الرئيسية > سياسة > ترجمة > حوار مع فوكوياما: الدولة القومية هي المشكلة والحل في مواجهة تحديات الكوكب

حوار مع فوكوياما: الدولة القومية هي المشكلة والحل في مواجهة تحديات الكوكب

جيلمان: تواجه الحكومات حول العالم ، وخاصة الحكومات الديمقراطية منها، أزمتين مزدوجتين على مستوى الفعالية والشرعية، ويبدو أن هذه الحكومات غير قادرة، بدرجة كبيرة ومتزايدة، على حل مشاكل الكوكب الرئيسية مثل تغير المناخ ووباء كورونا COVID-19، ومن هذه الإخفاقات، تتبعها أزمة شرعية. هل وصلنا إلى نقطة تحتاج فيها الدول إلى تفويض قدر من السلطة إلى نوع من المؤسسات السياسية فوق القومية التي يمكنها معالجة تحديات الكوكب بشكل فعال؟

فوكوياما: هذا سؤال مهم. أنا، على الأرجح، من أشد المعجبين بالدولة القومية أكثر منك، وهناك، ثمة، سببان لذلك. ليس الأمر أنني لا أدرك أن هناك هذه التحديات عامي تشمل كوكبنا. لم تكن لدينا حاجة قط إلى تعاون دولي أكبر مما نحن عليه الآن. لكنني كنت دائما أؤيد التعاون بين الدول. تخلق الوحدات فوق القومية التي تتمتع بقوة وسلطة حقيقيتين قضايا صعبة لم يحلها أحد بشكل كامل. وهناك سببان يحددان أهمية بقاء الدولة القومية. يتعلق الأول بالعنف، حيث تحتكر الدولة الاستخدام المشروع للعنف من أجل إنفاذ القوانين والحفاظ على النظام الداخلي والدفاع عن الأمة من الأعداء الخارجيين. تأمل معي ماذا حصل، في الاتحاد الأوروبي، خلال أزمتي اليورو واللاجئين. فمن الناحية النظرية، يعتبر  الاتحاد الأوروبي  مجتمعاً يمكنه أن يملي قواعد عمل مشتركة. ولكن في اللحظة التي شهدت فيها أي دولة من الدول الأعضاء القوية -أو حتى بعض الدول الأقل قوة، مثل المجر- تحدياً لمصالحها الأساسية من قبل الاتحاد الأوروبي، قالت تلك الدول، “تبا لكم جماعة الاتحاد Fuck you ، سوف لن نلعب معكم بهذه الطريقة”. ووقف الاتحاد عاجزاً أمام ذلك لا يملك حولاً وقوة حيال ذلك ليرد على تلك السياسات المنفردة لبعض أعضائه. ولذلك ، أعتقد أن القوة والسلطة سوف يبقيان على مستوى الدولة القومية. أنا لا أرى طريقة يمكن من خلالها تفويض إدارة استخدام العنف إلى هيئة فوق قومية في أي وقت في المستقبل. لن يطور الاتحاد الأوروبي قوة شرطة خاصة به وقدراته التنفيذية. وإذا لم يستطع الاتحاد الأوروبي القيام بذلك، فأنا لا أرى كيف يمكن أن يعمل في أي مكان آخر عند مواجهة مشكلة أخرى. السبب الثاني لأهمية الدولة القومية هو الشرعية الثقافية. تظل الدولة القومية أكبر وحدة سياسية يمكن أن تكون أيضاً وحدة ثقافية، مما يعني أن الناس يعتقدون أن لديهم مجموعة مشتركة من القيم أو التقاليد أو السرديات التاريخية. ولا يمكننا التقليل من أهمية هذه الروايات المشتركة؛ وإذا كان هناك ما يمكن قوله بهذا الصدد، فهو أن هذه الروايات أصبحت قوية جداً، مع صعود النزعة القومية مرة أخرى. ولا أعتقد أنه يمكن أن توجد دولة إذا لم يكن هناك إحساس بالهوية الأساسية التي تجعل مواطنيها يعتقدون أنهم، جميعاً، جزء من نفس الوحدة السياسية. باختصار، لا تزال الحاجة السياسية لوجود مؤسسة متطورة يمكنها السيطرة على العنف والحاجة الثقافية للمجتمع للإيمان بمؤسسات السيطرة،  وتلك  المؤسسة، لاشك، موجودة في مستوى الدولة القومية. لذا ، إذا كنا سنعالج مشكلات عالمية تخص الكوكب الذي نعيش فيه، فنحن بحاجة بادئ ذي بدء  جعل تلك الوحدات [القومية] أن تكون متعاونة، بدلاً من تفويض سلطة قسرية جادة إلى هيئة من مستوى أعلى.

جيلمان: غالباً ما يتم إقران مقالتك “نهاية التاريخ” الصادرة في العام 1989 مع كتاب صموئيل هنتنغتون “صراع الحضارات”، كنصوص كلاسيكية حاولت توقع أنواع التحديات التي من المحتمل أن تواجهها العلاقات الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة. لكنني لطالما شعرت بضرورة قراءة هذين الأمرين جنباً إلى جنب مع رواية روبرت كابلان “الفوضى القادمة” (1994) ولوري غاريت الطاعون القادم (1994). لم يتفاعل كابلان ولا غاريت بشكل مباشر مع حججك وحجج هنتنغتون، لكنهما رسما صوراً مختلفة جداً  ومن طبيعية تنبؤية تماماً عن التحديات التي قد يواجهها العالم خارج الدول. كانت غاريت من أوائل الذين جادلوا بأن السيطرة على الأمراض الوبائية الناشئة سوف تكون خارج نطاق وقدرة الدولة القومية. وجادل كابلان بأن أجزاء من العالم لن تمتلك دولاً فعالة على الإطلاق، بسبب انتشار الفوضى والعدمية إلى ما يسمى بالأماكن المتحضرة. كيف تجعلنا هذه الحجج نعيد التفكير في الجدل بين فوكوياما هنتنغتون؟

فوكوياما: إنهما ليسا متعارضين بشكل متبادل، وأعتقد، إلى حد ما، أن كليهما قد تحقق. العيش في وسط جائحة، من الواضح أن حجة غاريت حول تحديات الكواكب حقيقية. وهناك الكثير من التحديات المماثلة الأخرى التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى، بما في ذلك التغير المناخي. في غضون ذلك، أثبتت حجة كابلان صحتها ولكن بطريقة محدودة. أعتقد أنه كان متشائماً للغاية بشأن قدرة الدول على إعادة هيكلة الأشياء وإعادة فرض النظام. ما لا أعتقده  أن أياً من هؤلاء المؤلفين ، بمن فيهم أنا ، كان  لديه توقع حقيقي للتراجع العام للسلطة والثقة في المؤسسات في جميع المجالات. هذا خطأ مفاجئ بعض الشيء، لأن هناك الكثير من الدعم التجريبي لحقيقة أن هذا كان يحدث على أساس علماني طويل المدى. فمنذ الستينيات، تراجعت الثقة في الحكومة في كل مكان. بعض أسباب حدوث ذلك تعكس في الواقع تطورات إيجابية. على سبيل المثال، ومقارنةً بما كان عليه الحال قبل خمسين عاماً، لدينا قدر أكبر من عدم الثقة بمؤسساتنا في نفس الوقت الذي نتمتع فيه بمستويات أعلى من التعليم والثروة. هاتان الحقيقتان متصلتان: إذا كنت فلاحاً غير متعلم، فأنت تثق في مالك العقار أو أي سلطة تأتي وتخبرك بما يجب عليك فعله. ولكن إذا كان كنت تملك قدراً من التعليم، فسوف تتعلم قدراً معيناً من التفكير النقدي -تتعلم، على سبيل المثال، ألا تحترم السلطة ببساطة لأن الرجل يرتدي زياً رسمياً. لذا  يعكس تراجع الثقةـ إلى حد ما، في المؤسسات حقيقة أن الناس أكثر انتقاداً على الصعيد الفردي. كما أنه يعكس التنوع الأكبر في العالم. لقد كانت المؤسسات الموثوقة تدار من قبل مجموعة من كبار السن من الرجال البيض، في كل دولة متقدمة تقريباً. ذهب كل هؤلاء الرجال إلى نفس المدارس ونفس النوادي الريفية، وكانوا يركضون في نفس الدوائر الاجتماعية. أما اليوم، فلدينا، على النقيض من ذلك، قيادة أكثر تنوعاً -ربما ليست متنوعة بما يكفي، ولكن الدائرة الاجتماعية المغلقة للسلطة التي كانت موجودة في الماضي قد تحطمت، بالتأكيد، في العديد من البلدان. ونتيجة لذلك، ليس لدينا الآن نفس المستوى من الثقة بالنخب التي كنا تتمتع بها من قبل. وهذا أمر جيد لا ريب!.

آخر شيء يمكن إضافته هنا،  له علاقة بالمعلومات. فنحن نعيش اليوم على وقع  كمية هائلة من المعلومات المتاحة حول العالم. ومن الواضح أنه كان هناك إعادة ترتيب فوضوية للسلطة داخل التسلسلات الهرمية المختلفة التي استخدمت لتحديد ما اعتبرناه معلومات موثوقة. يحب الناس إلقاء اللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في مثل هذه الحالة، لكن المحلل الجيوسياسي مارتن غوري، على سبيل المثال، جادل بأن واقع الأمر، في الحقيقة، ليس وسائل التواصل الاجتماعي، بل بيئة وسائل الإعلام الحديثة بأكملها: الإنترنت والصحف والتلفزيون والأفلام وما إلى ذلك. كل شيء نعتقد أننا نعرفه عن العالم ينتقل إلينا عبر الشاشة .. أي شاشة، وبالتالي، ليس لدينا اتصال مباشر، بدرجة كبيرة، بالواقع. وبدلا من ذلك، يحدث هذا التواصل عن وسائط،  تفرض جميعها، بلا استثناء،  فلاتر ومرشحات وتشويهات. لقد خلق هذا العالم الوسيط لكثير من الناس إحساساً مشوهاً جداً بالواقع وقوض، بالتأكيد، قدرتنا على أن يكون لدينا روايات مشتركة أو متشاركة، مما ساهم في هذا التدهور طويل الأمد للسلطة.

بليك: ما أراه واضح تماماً يمكن في أن التصميم المؤسسي للدول القومية -تحسين النمو الاقتصادي وتطوير دولة الرفاهية- ليس بالتأكيد الأفضل للتعامل مع أنواع التحديات التي تواجه الحياة الجماعية في المستقبل. هذه التحديات ليست بحجم الدولة القومية. هل يجب أن على المؤسسات التعامل معها؟

فوكوياما: أتفق معك تماماً في أن هذه التحديات لا يمكن حلها عن طريق الدول الفردية. لكن دعني أطرح عليك سؤالاً: كم منها يمكن حله من خلال تعاون أفضل بين الدول القائمة؟ كم منها يتطلب في الواقع بنية مؤسسية مختلفة تماماً حيث يتم تفويض سلطات كبيرة حقاً لاتخاذ القرارات بشكل مستقل إلى هيئة أعلى مستوى؟. إلى جانب مشكلة كيفية إضفاء الشرعية على مثل هذه المؤسسات، كيف يمكنك فعلاً ، كمسألة سياسة عملية، إقناع الدول القومية بالتخلي عن أنواع السلطات التي ستكون ضرورية لإنشاء مثل هذه الهيئة أو المؤسسة؟

بليك: لنأخذ التحديين اللذين يواجههما كوكبنا، اللذين تحدثنا عنهما حتى الآن: التغير المناخي والأوبئة. مع بروتوكول كيوتو  للعام 1997، حصلنا على سلسلة من الدول ذات السيادة للموافقة على إجراء تخفيضات ملزمة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكن الولايات المتحدة لم تنضم إليها، ولم تكن الصين مطالبة بإجراء التخفيضات. على النقيض من ذلك، انقلبت المشكلة مع اتفاقية باريس: انضوى الجميع داخل الاتفاقية، لكن الالتزامات كانت طوعية تماماً. لذلك، لدينا اليوم موقف لم تلتزم فيه الدول بتخفيضات كافية، ولا يفي الكثير منها بالتزاماتها. ولعبت ديناميكية مماثلة مع جائحة كورونا: كان على منظمة الصحة العالمية أن  تتجنب، بصورة فعالة، انتقاد السياسة أو الممارسة الصينية من أجل إجراء أبحاثها حول أصول المرض. ومع كلا التحديين، هناك توتر أساسي يبدو فيه أن الوحدة الحاسمة -الدول ذات السيادة- تشكل حاجزاً وليست جزءً من الحل.

فوكوياما: أتفق مع كل ذلك. لكني لا أرى وسيلة عملية وشرعية لتفويض سلطة اتخاذ القرار لنوع ما من الجسم  العالمي لكوكبنا الذي يقف فوق الدولة القومية. السؤال هو: من يتحكم بالسلطة الفعلية؟ حتى لو كان بإمكانك من الناحية النظرية تصميم مثل هذه الهيئة فوق القومية، طالما أن الدول القومية تتحكم في الوسائل النهائية للإكراه والفرض، فكيف ستفرض القوة فوق القومية إرادتها عندما لا تتمتع بسلطة مستقلة من تلقاء نفسها؟

جيلمان: قد لا نصل إلى تلك النقطة التي تعتقد فيها النخب القومية في لحظة ما ، “ليذهب الجحيم إلى الجحيم ، فأنا وحدي، كنخبة، مسؤول عن النتائج في مواجهة مجموعة من التحديات التي لا أتحكم فيها بشكل أساسي”. ألن تكون هذه النخب مستعدة للتنازل عن السلطة لكيان آخر قادر على مواجهة التحديات؟ إذا تركنا التصميم المؤسسي جانباً للحظة، فإن النقطة الأساسية هي نفسية أصحاب السلطة السياسية: إنهم يفضلون التخلي عن السيطرة لشخص آخر بدلاً من محاسبتهم على شيء لا يمكنهم التحكم فيه.

فوكوياما: من الناحية النظرية، يمكن أن يحدث ذلك، لكنني أجد صعوبة في تصور كيان فوق قومي يكون فيه القادة السياسيون مستعدين لمنح سلطتهم له. ولكن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتغير هو تصور الناس للحاجة الملحة لبعض هذه التهديدات. لم يحدث ذلك بعد في حالة التغير المناخي أو الأوبئة. لقد كنت أقرأ “وزارة المستقبل” لكيم ستانلي روبنسون، وهو يفترض مثل هذا السيناريو: أزمة مناخية حادة سيئة للغاية لدرجة أن الهند تعمل مع يعضها البعض ككتلة واحدة في الواقع. في هذه الحالة من الهند المعاصرة، يبدو هذا وكأنه خيال غامض ومضحك، ولكن، في الواقع، هذه هي الطريقة التي تم بها إنشاء المؤسسات الجديدة في الماضي: تحدٍ ساحق وفوري حيث يريد الأشخاص في السلطة الهروب حقاً من السلطة، إذا كان ليس لديهم القدرة على فعل أي شيء حيال هذا التحدي. ومع ذلك، فإن مشكلة التغير المناخي هي أنه، من الناحية السياسية، هو بالضبط النوع الخطأ من التهديد. يتطلب تخفيف التهديد الكثير من الدفع مقدماً. في كثير من الأحيان، لن نشعر بالفوائد. سيشعر بها شخص ما في ولاية قضائية أخرى أو شخص ما ليس على قيد الحياة بعد ويصوت. هناك القليل من الحافز للتحرك في هذا الاتجاه. ما نحتاج إلى القيام به هو التفكير في السيناريوهات التي قد يرغب فيها السياسي في تفويض السلطة إلى شخص آخر. إلى أي مدى يجب أن تكون الأمور سيئة، قبل أن يكون السياسي مستعداً للتخلي عن السيطرة على سلطته في الميزانية، على سبيل المثال، أو أي من الأشياء الأخرى التي يعتقد القادة السياسيون أنهم يتحملون مسؤوليتها؟ أجد صعوبة في تخيل ذلك، لكنني منفتح، أيضاً، على احتمال، أو حتى احتمال حدوث ذلك في مرحلة ما، لذا فإن الأمر يستحق التفكير الآن في كيفية تصميم مؤسسة فوق قومية جديدة. إن جزءً من سبب بقاء الدولة القومية على هذا النحو هو أنه كان لدينا 300 عام للتفكير في كيفية بناء المؤسسات على هذا المستوى. لدينا الكثير من الخبرة في التفكير في الضوابط والتوازنات، حول الأنظمة البرلمانية مقابل الأنظمة الرئاسية وما إلى ذلك. لم يكن لدينا أي شيء قريب من هذا النوع من التجارب أو المعرفة المتراكمة مع المؤسسات فوق الوطنية. إن الخوف المباشر الذي يثار عندما نتحدث عن إنشاء مؤسسة جادة وقوية فوق وطنية هو مسألة الضوابط والتوازنات. كيف نتأكد من أن أي صلاحيات جديدة تُمنح سوف تُستخدم حصرياً لحل مشاكل الكوكب وليس يساء استخدامها للقيام بأشياء أخرى؟ هناك تاريخ طويل من كون المؤسسات السياسية مجرد آلات لتراكم القوة ولا تركز فعلياً على استخدام القوة لتحقيق غايات بناءة. التحدي الموازي هو التفكير في الاستراتيجية السياسية للوصول إلى هناك. إنه يعادل كتابة دستور. في ثلاثية روبنسون “المريخ”، تمر الشخصيات بتمرين كامل لإنشاء دستور لكوكب المريخ يستند تقريباً إلى الاتفاقية الدستورية الأمريكية. ما هو الإجراء حتى لتصميم مؤسسة كوكبية؟ إذا كنت تدرس صياغة الدستور المقارن، فإن أحد الأشياء التي تتعلمها هو أن الإجراءات المستخدمة لوضع الدستور تكاد تكون بنفس أهمية الدستور الفعلي الذي يظهر.  تنتهي الإجراءات، في كثير من الأحيان،  التي يتم استخدامها لوضع الدستور في الدستور. لكنك لا تريد بالضرورة أن يكون هذا هو الحال. هذا هو السبب في أنك لا تدع أي جلسة هيئة تشريعية تصمم دستوراً لأن كل ما سيفعلونه سيكون حماية سلطاتهم الحالية. عليك معرفة كيفية إحضار  ممثلين جدد ومن لهم مصلحة دون غيرهم.

…..

ترجمة: محمود الصباغ

أدار الحوار نيلس جيلمان، نائب رئيس البرامج في معهد “بيرغروين” Berggruen  ونائب رئيس تحرير مجلة “نويما” Noema، وجوناثان س. بلاك، الزميل  في معهد بيرغروين  في العام 2020-2021، مع فرانسيس فوكوياما  الزميل في برنامج أوليفير نوميليني في  معهد فريمان سبوغلي للدراسات الدولية التابع لجامعة ستانفورد، ومدير مركزI الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون.

العنوان الأصلي: Francis Fukuyama: Will We Ever Get Beyond The Nation-State?
المصدر: https://www.noemamag.com/francis-fukuyama-will-we-ever-get-beyond-the-nation-state/

عن محمود الصباغ

كاتب ومترجم من فلسطين

شاهد أيضاً

لندن: ملعب بوتين وخادمة الأوليغارشية

ترجمة: محمود الصباغ استهلال  استغلت المؤسسات المالية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، لعقود …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *