الرئيسية > سياسة > ترجمة > “إمسك حرامي” : استيلاء النخبة على أموال المساعدات والقروض: أدلة موثقة من حسابات مصرفية خارجية

“إمسك حرامي” : استيلاء النخبة على أموال المساعدات والقروض: أدلة موثقة من حسابات مصرفية خارجية

استهلال

يستعين البنك الدولي، في العادة، بأشخاص لهم سمعة طيبة وخبرة واسعة في مجال الاقتصاد،  للإشراف على البرامج الاقتصادية والسياسات المالية التي يقرها البنك. من بين هؤلاء كانت  الأمريكية من أصول يونانية  “بنيلوبي كوجيانو غولدبيرغ (1963)  والتي تعمل أستاذة الاقتصاد في جامعة يال العريقة. وعينت بمنصب كبيرة اقتصاديي البنك الدولي ( لم تستمر في منصبها أكثر من 15 شهراً : تشرين الثاني  نوفمبر 2018  لتستقيل  في منتصف شباط\ فبراير 2020 وتغادر موقعها في الفاتح من آذار\ مارس من نفس العام). شكل طلب استقالة غولدبيرغ صدمة  للبنك الدولي ودهشة لأهل الاختصاص ورحال المال والاقتصاد حول العالم، مما أثار العديد من علامات الاستفهام. ولكن بعد أقل من أسبوع من تاريخ تقديمها طلب استقالتها، تبين أن الأستاذة غولدبيرغ كانت قد قامن بتمويل فريق عمل متخصص من ثلاثة باحثين، يعمل الأول في كلية إدارة الأعمال في النرويج، والثاني من جامعة كوبنهاغن\ الدنمارك, والثالث كان أحد خبراء البنك الدولي، وكانت مهمتهم النظر في علاقة القروض التي يمنحها البنك الدولي للدول النامية بحجم التدفقات المالية المصرفية في تلك الدول. وكما هو متوقع في مثل هذه الحالة من الأبحاث، استطاع فريق العمل الكشف عن “بلاوي” تحصل في السر وفي العلن وبمعرفة الجميع، وتوصل فريق العمل إلى أن مدفوعات المساعدات للبلدان شديدة الاعتماد على المساعدات تتزامن مع الزيادات الحادة في الودائع المصرفية في المراكز المالية الخارجية المعروفة بسريتها البنوك وإدارتها للثروات الخاصة، وهكذا تم الربط بين وقت استلام قروض ومساعدات البنك الدولي وبين زيادة معدلات التحويلات المصرفية إلى حسابات خارجية في الملاذات الآمنة مثل سويسرة ولكسمبورغ وبلجيكا.. وغيرها، لصالح  النخبة الاجتماعية والاقتصادية المهيمنة  والطبقات السياسية  وكبار المسؤولين وأعوانهم وعائلاتهم.. إلخ  في تلك الدول، يبلغ معدل التسرب الضمني حوالي 7.5 في المائة بمتوسط العينة ويميل إلى الزيادة مع نسبة المساعدة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتتوافق النتائج مع جمع المساعدات في أكثر البلدان اعتماداً على المساعدات. كما وجد الباحثون أن نسبة التحويلات لتلك الحسابات الخارجية تزداد ثلاثة أضعاف بعد وصول تحويلات البنك الدولي. لم تستطع السيدة “بيني غولدبيرغ”  تحمل مثل هذه النتائج لوحدها، ولم يطاوعها ضميرها المهني على الاستمرار في هكذا لعبة، فاعتمدت أسلوب المواجهة حين طلبت لقاء مع مسؤولي البنك الدولي التنفيذيين لتضعهم في صورة الوضع وإعلامهم بأنها سوف تقوم بنشر نتائج  البحث للعلن، بطبيعة الحال رفض المسؤولين هذه الخطوة وطالبوها بالصمت  وأن “تلتهي بشغلها أحسن”، فما كان منها إلا أن تقدم استقالتها. المثير في الأمر أن هذا البحث ظهر على موقع جامعة كوبنهاغن بعد خمسة أيام من استقالة غولدبيرغ   بعنوان  مثير كما يلي”Elite Capture of Foreign Aid: Evidence from Offshore Bank Accounts”

يقدم لكم مركز الجرمق ترجمة لهذا البحث\ التقرير، وعلى الرغم من “صعوبته” و”نشافته” في مطارح معينة، غير أنه يتيح لمن هو غير مختص لأن يتعرف على معنى الملاذ الآمن والملاذ غير الآمن وعلى طريقة تمويل المشاريع ومسارات القروض وغيرها ويقدم البحث/ بالأدلة الموثقة، الآلية التي تتسرب فيها أموال القروض والمساعدات إلى جيوب الشرائح السياسية والمافيات الاقتصادية وأمراء الحروب وزعماء الانقلابات وغريهم من النخب الفاسدة  وكيف يتم تحويلها إلى الملاذات الآمنة على هيئة حسابات مصرفية خارج البلاد. في الوقت الذي تعاني فيه البلد من إجراءات التقشف والشروط

المجحفة للجهة المقرضة وغرق بقية الشعب في الفقر والعوز

“إمسك حرامي” : استيلاء النخبة على أموال المساعدات والقروض: أدلة موثقة من حسابات مصرفية خارجية

ترجمة: محمود الصباغ

 1 المقدمة

لا تزال فعالية المساعدات الخارجية عملية مثيرة للجدل، حيث يعكف عدد لا يستهان به من الأدبيات على دراسة كيفية إنفاق هذه المساعدات (Werker et al., 2009)؛ واستيعابها في الاقتصاد المحلي(Temple and van de Sijpe, 2017) ؛ وإلى أي مدى تساهم في تحفيز النمو في نهاية المطاف (Dalgaard et al., 2004)، ودورها في تحسين نتائج التنمية البشرية (Boone, 1996)  والتقليل من معدلات الفقر (Collier and Dollar, 2002) . ويؤكد بعض العلماء، في ضوء العديد من الأدلة، على الدور المحوري الذي تلعبه هذه المساعدات في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلدان الأشد فقراً في العالم (Sachs, 2005)، غير أن هذا لا يمنع من إلقاء بعض بذور شكوك قوية على هذا الدور (Easterly, 2006). وتؤكد العديد من الدراسات أن على دور جودة المؤسسات وكذلك السياسات المتبعة في البلدات المستقبلة على فعالية المساعدة بدرجة كبيرة، وربما حاسمة (Burnside and Dollar, 2000).. وقد أعرب المتشككون، في هذا الصدد، عن قلقهم من استلاء النخب الاقتصادية والسياسية على المساعدات، فثمة مخاوف كبيرة من أن العديد من البلدان التي تتلقى مساعدات خارجية يتغلغل فيها مستويات عالية من الفساد (Alesina and Weder, 2002)،  الأمر الذي يعزز من احتمالات وصول المساعدات، في نهاية المطاف، إلى جيوب من هم في الحكم من رجال السياسة وأعوانهم. وسوف يكون هذا متسقاً مع النظريات الاقتصادية المتعلقة في السعي وراء الريع في ظل المساعدات (Svensson, 2000)  وينعكس صدى ذلك في القصص العديدة المتنوعة عن مشاريع التنمية الفاشلة والنخب الأنانية الجشعة (Klitgaard, 1990). غير أنه لا يوجد بين أيدينا سوى عدد قليل يدينا أيمن الأدلة المنهجية فيما يتعلق بتحويل مسار مثل هذه المساعدات. ولهذا، سوف ندرس، في هذه الورقة، عمليات تحويل المساعدات من خلال الجمع بين المعلومات الفصلية الربعية السنوية لمدفوعات المساعدات التي يقدمها البنك الدولي (WB) والودائع الأجنبية من بنك التسويات الدولية (BIS). وتغطي مجموعة بيانات البنك الدولي جميع المدفوعات التي قام بها البنك لتمويل مشاريع التنمية وتقديم دعم الموازنة العامة في البلدان التي يتعامل معها. بينما تغطي مجموعة بيانات بنك التسويات الدولية الودائع المملوكة للأجانب في جميع المراكز المالية المهمة، وكلاهما ملاذات آمنة، مثل سويسرا ولوكسمبورغ وجزر كايمان وسنغافورة، يؤكد إطارها القانوني على السرية وحماية الأصول، و الودائع في الملاذات غير الآمنة مثل ألمانيا وفرنسا والسويد. ومن خلال تسلحنا بهذه البيانات، يمكننا، بالتالي، النظر فيما إذا كانت مدفوعات المساعدات تؤدي إلى تدفق الأموال إلى حسابات بنكية أجنبية. كما سوف نوثق في عينتنا الرئيسية، التي تضم أكثر من 22 دولة تعتمد على المساعدات في العالم (من حيث مساعدات البنك الدولي)، تزامن مدفوعات المساعدات ، في نفس الربع المالي السنوي، مع زيادات كبيرة في قيمة الودائع المصرفية في الملاذات الآمنة. حيث تزدادـ على وجه التحديد، ودائع بلد ما في الملاذات الآمنة بنسبة تصل إلى 3.4٪ مقارنة بالدولة التي لا تتلقى أي مساعدات وذلك خلال ربع سنوي يتلقى فيه هذا البلد مساعدة تعادل 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ وعلى النقيض من ذلك، لا توجد زيادة في الودائع المحتفظ بها في الملاذات غير الآمنة. وتوحي هذه النتائج بتحويل المساعدات إلى حسابات خاصة في الملاذات الآمنة، مع الأخذ بعني الاعتبار إمكانية وجود تفسيرات أخرى.

قد ينتابنا بعض القلق من أن هذه النتائج تبدو مضطربة بعض الشيء بسبب عدد من العوامل التي تؤثر على كل من المساعدات الداخلة والخارجة لرأس المال. ولذلك سوف نتعامل مع هذا التجانس المحتمل بثلاث طرق: سوف نقوم، أولاً، بزيادة النموذج الأساسي مع العملاء المتوقعين والتأخيرات في متغير المساعدة. ومما يبعث على الاطمئنان، في هذا الشأن، أننا لا نجد اتجاهات تفاضلية في الودائع خلال الأرباع السابقة لصرف المساعدات. ثانياً، سوف نقوم بصك المدفوعات مع التزامات المساعدة المحددة مسبقاً، والتي تعتبر خارجية بشكل معقول للصدمات المعاصرة لها، أي من نفس الفترة،(Kraay, 2012, 2014)، حيث تتشابه، نوعياً، تقديرات المتغيرات الآلية Instrumental Variables  IV ، لكنها تكون أصغر إلى حد ما من تقديرات المربعات الصغرى الخطية ordinary least square OLS. . ثالثاً، سوف نستبعد الملاحظات التي قد تتسبب فيها أحداث معينة مثل الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات المالية في التأثير على تدفقات المساعدات الداخلة والخارجة من رأس المال المحلي، وإدخال بعض الضوابط على عوامل الإرباك المحتملة مثل أسعار النفط وأسعار الصرف. كما سوف نقوم، أيضاً، بتقدير المواصفات ذات التأثيرات الثابتة على مستوى الدولة حيث يأتي التحديد، حصرياً، من الاختلاف في توقيت المدفوعات خلال العام. لقد كانت جميع النتائج الرئيسية متينة وصلبة إزاء هذه الاختبارات. وفي حين  توثق نتائجنا، بشكل واضح وقوي، على أساس أن مدفوعات المساعدات مرتبطة بتراكم الثروة في الحسابات الخارجية، فإن الطبيعة الكلية لمعلومات الودائع الخاصة بنا تمثل تقييداً مهماً: فنظراً لأننا لا نلاحظ من يخزن الثروة في الملاذات الآمنة على فترات مع مدفوعات مساعدات كبيرة، لا يمكننا، بالتالي، تحديد، بصورة مباشرة، الآلية الاقتصادية الكامنة وراء هذا الارتباط. وعلى الرغم من هذا التقييد المتأصل، فمن شبه المؤكد أن المستفيدين من الأموال بسبب الملاذات الآمنة في وقت صرف المساعدات ينتمون إلى النخب الاقتصادية. وثمة بحث حديث يستخدم البيانات الدقيقة الناتجة من تسريبات البيانات ووثائق العفو الضريبي التي تتركز بشكل كبير في الحسابات المصرفية الخارجية في أعلى توزيع الثروة(1). وعلى النقيض من ذلك، لا تمتلك، غالباً، الشرائح الأشد فقراً في البلدان النامية حتى حساباً مصرفياً محلياً (World Bank, 2017) ومن غير المعقول تماماً لهذه الشرائح أن تتحكم، بالتالي، في تدفقات الأموال إلى الملاذات الآمنة. وبينما يبدو أنه من الصعب تحديد الآلية الدقيقة التي تتسبب، من خلالها، المساعدات في نزوح رؤوس الأموال إلى الخارج، حيث يكون استيلاء السياسيين والبيروقراطيين الحاكمين على المساعدات هو الأمر البارز والمعقول في هذا السياق. أولاً، يمكن أن يفسر السبب لماذا يؤدي المسار إلى ملاذات آمنة بدلاً من ملاذات غير آمنة: إذا كانت الأموال مستمدة من الفساد والاختلاس، فلا ينبغي أن نتفاجأ برؤيتها، بفضل الاختصاصات القضائية مع المؤسسات القانونية التي تؤكد على السرية(2). ثانياً، يمكن أن يفسر سبب ملاحظتنا زيادة حادة وفورية في الودائع في ربع المدفوعات السنوي مع عدم وجود زيادات في الأرباع السنوية اللاحقة: إلى الحد الذي تحوّل فيه النخب السياسية المساعدات إلى الحسابات الأجنبية، إما بشكل مباشر أو من خلال رشاوى من المقربين من القطاع الخاص، وهذا يعني أن تحدث المساعدات الواردة وتدفقات رأس المال بشكل متزامن تقريباً. ثالثاً، يتوافق تحليلنا للتباين مع الفساد الذي يتوسط تأثير المساعدة على الثروة في الملاذات الآمنة: لقد وجدنا تقديرات أكبر في البلدان الأكثر فساداً على الرغم من أن الاختلاف ليس ذا دلالة إحصائية. على أي حال، نظراً لأن الأموال قابلة للاستبدال، لا يمكننا التمييز بين التحويل المباشر للأموال التي يتم إنفاقها من قبل المانح وتحويل الأموال العامة الأخرى التي تم تحريرها من خلال صرف المساعدات.

غير أن هذا لا يمنع من وجود بعض التفسيرات البديلة، لكننا نجد صعوبة في التوفيق بينها وبين جميع الأنماط الموجودة في البيانات. والأهم من ذلك، أن الشركات التي تشارك بشكل مباشر في المشاريع التي ترعاها المساعدات قد تتلقى مدفوعات في أرباع سنوية مع مدفوعات المساعدات وتودع بعض هذه الأموال في بنوك أجنبية. توفر مجموعة واحدة من النتائج بعض الدعم لهذا التفسير: وجدنا تقديرات أكبر في البلدان ذات الائتمان الخاص الأقل مما يشير إلى أن البنوك الأجنبية تعمل كبديل للبنوك المحلية غير الكافية. ومع ذلك، فإن هذه الآلية لا تفسر لنا أن الأموال تدين فقط لأماكن مثل زيورخ، المركز العالمي للسرية المصرفية وإدارة الثروات الخاصة (Zucman, 2017)، وليس لمراكز مصرفية دولية أخرى مثل نيويورك ولندن وفرانكفورت. تبدو الديناميكيات في ودائع الملاذ الآمن، وهي تحول دائم في المستوى وقت صرف المساعدات، أكثر اتساقاً مع تراكم الثروة الشخصية من إدارة النقد الثابت.

هناك آليات أخرى يمكننا استبعادها بكل اطمئنان. أولاً، ثبت أن الشركات في البلدان النامية تنخرط في التهرب الضريبي العدواني aggressive tax من خلال تحويل الأرباح إلى الشركات ذات الضرائب المنخفضة التابعة لها (Johannesen et al., 2016)، لكن هذا التحويل لا يمكنه أن يفسر نتائجنا بسبب الطريقة التي يتم بها إنشاء إحصاءات بنك التسويات الدولية BIS: فودائع تعود لفرع شركة في برمودا تابعة لشركة تنزانية يتم تعيينها في برمودا وليس في تنزانيا. ثانياً، قد تؤدي المساعدة إلى زيادة الدخل على نطاق أوسع في الاقتصاد من خلال تحفيز الطلب الكلي وبالتالي قد تزيد بشكل غير مباشر من التهرب الضريبي على الدخل الشخصي من خلال الملاذات الآمنة؛ ومع ذلك، لا تعكس التأثير التوسعي المعتاد للتحفيز الاقتصادي نموذجنا لحسابات إجمالي الدخل المهتز من خلال تكييف نمو الناتج المحلي الإجمالي والزيادة الحادة في ودائع الملاذ في ربع الإنفاق السنوي (Kaplan and Violante, 2014). أخيراً، يمكننا استبعاد ما تعكسه نتائجنا من تعديلات المحفظة من قبل البنوك التجارية أو البنوك المركزية حيث أن متغيرات الودائع لدينا تشمل فقط الودائع الأجنبية التي تنتمي إلى غير البنوك. ومن الطبيعي أن نعبر عن التقديرات على أنها معدل تسرب: زيادة الدولار في ودائع الملاذ الآمن المرتبط بصرف مساعدات بقيمة 100 دولار. لا يقدم نموذجنا هذا المؤشر مباشرة، وبالتالي نعتمد على التحويل التالي. تشير تقديراتنا الرئيسية إلى أن المساعدة التي تعادل 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي تزيد الودائع في الملاذات الآمنة بحوالي 3.4٪. في حين أن هناك تبايناً كبيراً بمرور الوقت وعبر البلدان التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات في عينتنا الرئيسية، فإن مخزون الودائع في الملاذات الآمنة يبلغ حوالي 2.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في متوسط ​​العينة؛ وبالتالي، فإن زيادة ودائع الملاذ الآمن بنسبة 3.4٪ تقابل حوالي 0.075٪ من الناتج المحلي الإجمالي (أي 2.2٪ * 3.4٪) ويبلغ متوسط ​​معدل التسرب الضمني حوالي 7.5٪ (أي 0.075٪ / 1٪). إن المحاكاة البسيطة التي تزن البلدان من خلال حصتها التاريخية من مدفوعات المساعدات وتراعي الفروق بين البلدان في نسبة ودائع الملاذ الآمن إلى الناتج المحلي الإجمالي، تشير إلى معدل تسرب يبلغ حوالي 5٪ في إجمالي المدفوعات. وتمثل معدلات التسرب المتواضعة هذه حداً أدنى من حيث أنها تشمل فقط المساعدات المحولة إلى الحسابات الأجنبية وليس الأموال التي يتم إنفاقها على العقارات والسلع الفاخرة وما إلى ذلك.

في حين أن تقديرات التسرب المذكورة أعلاه هي تقديرات وسطية لتلك البلدان التي تزيد فيها المساعدة السنوية من البنك الدولي عن 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فإننا نظهر أن معدلات التسرب تظهر تدرجاً قوياً في الاعتماد على المعونة، داخل هذه العينة وخارجها. من ناحية أخرى، إن خفض العتبة إلى 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي (عينة من 46 دولة)، لا يجعلنا نرفض أو نستبعد الفرضية الصفرية بعدم وجود تسرب. ويشير هذا إلى أن متوسط ​​معدل التسرب عبر جميع البلدان المتلقية للمساعدات أقل بكثير من التقديرات التي تم الحصول عليها من العينة الرئيسية، والتي تمثل أقل من 10٪ من إجمالي مساعدات البنك الدولي. من ناحية أخرى، عند رفع العتبة إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي (عينة من 7 دول)، وجدنا معدل تسرب أعلى ويصل حوالي 15٪. يتوافق هذا النمط مع النتائج الحالية التي تفيد بأن البلدان التي تجتذب أكبر قدر من المساعدة ليست فقط من بين أقل البلدان نمواً ولكن أيضاً من بين أسوأ الحكومات(Alesina and Weder, 2002) وأن المستويات العالية جداً من المساعدة قد تعزز الفساد والتآكل المؤسسي(Knack, 2000; Djankov et al., 2008). في حين أن مجموعة بيانات الإيداع الشاملة المستخدمة في التحليل الرئيسي مقيدة وتخضع لمتطلبات السرية، كما أننا ندرس أيضاً السلاسل المتاحة للجمهور التي تم إصدارها مؤخراً بواسطة بنك التسويات الدولية BIS. ويتيح لنا هذا دراسة الودائع في بعض الملاذات الفردية الآمنة: فنجد أن الحسابات المصرفية في سويسرا ولوكسمبورغ تساهم بشكل كبير في الارتباط بين مدفوعات المساعدات وودائع الملاذ الآمن، بينما  لا تقوم بذلك ملاذات آمنة أخرى مثل بلجيكا وجيرسي. تتيح لنا السلسلة العامة أيضاً تمديد فترة العينة إلى السنوات الأخيرة حيث تحسنت الشفافية المالية بشكل كبير. وقد وجدنا تقديرات نقطية مماثلة للفترات التي سبقت عام 2009 وبعده تشير إلى أن العلاقة بين المساعدة والثروة المخفية لم تتغير. ومع ذلك، ونظراً لأن تقديرات التسرب الخاصة بنا لفترات فرعية قصيرة غير دقيقة، لا يمكننا استبعاد أن الشفافية المالية قد حدّت من تحويل مسار المساعدات.

يساهم هذا البحث في فهم فعالية المساعدة من خلال التحديد التجريبي والقياس الكمي للآلية التي قد تجعل المساعدة غير فعالة: الاستيلاء على النخبة. أي أننا نساهم، من خلال القيام بذلك، في الأدبيات المتعلقة بالآثار التوزيعية للمساعدة(Bjørnskov, 2010) ؛ الثروة المخفية وأصولها (Zucman, 2013)؛ وهروب رأس المال (Johannesen and Pirttillä, 2016). وترتبط نتائجنا ونهجنا التجريبي ارتباطاً وثيقاً بالكشف عن التحويل الجزئي لعائدات النفط إلى حسابات مصرفية في الملاذات الآمنة وذلك عندما تكون المؤسسات السياسية، في البلد المعني، ضعيفة(Andersen et al., 2017). كما تساهم نتائجنا، في نهاية المطاف، في الأدبيات الأوسع التي تدور حول الفساد السياسي(Olken and Pande, 2012). أما بقية مكونات هذا البحث فتنتظم فيما يلي: يصف القسم 2 المتغيرات الرئيسية لدينا. في حين يشرح القسم 3 استراتيجيتنا التجريبية، بينما يقدم القسم 4 النتائج. ثم الملخص.

2 البيانات

2.1 الودائع المصرفية عبر الحدود

حصلنا على البيانات المستخدمة في بحثنا عن ودائع البنوك الأجنبية من إحصاءات الخدمات المصرفية المحلية لبنك التسويات الدولية (BIS). وتحتوي مجموعة البيانات الفصلية هذه على معلومات حول قيمة الودائع المصرفية في 43 مركزاً مالياً مملوكاً للمقيمين في حوالي 200 دولة. ومعلومات الإيداع على المستوى الثنائي، على سبيل المثال قيمة الودائع في البنوك السويسرية المملوكة للمقيمين في تنزانيا، وتعتمد على التقارير السرية من البنوك الفردية حول مراكزها الخارجية. الأهم من ذلك، يتم تخصيص الودائع للبلدان على أساس الملكية المباشرة بدلاً من الملكية المنتفعة؛ ومن ثم، إذا كان لدى شركة تنزانية شركة تابعة في برمودا، والتي تمتلك حساباً مصرفياً سويسرياً، فسوف يتم تعيين الحساب لبرمودا في إحصاءات بنك التسويات الدولية. وتغطي مجموعة البيانات الغالبية العظمى من الودائع المصرفية عبر الحدود في العالم: تساهم جميع المراكز المصرفية المهمة في مجموعة البيانات ونادراً ما تكون تغطية كل مركز مصرفي أقل من 90٪ (BIS, 2011). هذا هو أحد المصادر الأكثر موثوقية للمعلومات حول الأصول الأجنبية ولذلك تستخدمه البنوك المركزية بشكل متكرر لإنشاء حسابات رأس المال؛ بواسطة خبراء الاقتصاد الكلي لقياس مراكز الثروة الصافية(Lane and Milesi-Ferretti, 2007; Zucman, 2013)؛ ومن قبل المتخصصين في اقتصاديات المالية العامة لدراسة التهرب الضريبي في الخارج (Johannesen, 2014; Johannesen and Zucman,2014). وبينما يتيح بنك التسويات الدولية، عموماً، معلومات الإيداع للجمهور على المستوى القطري (مثل الودائع التي يحتفظ بها التنزانيون في جميع المراكز المصرفية الأجنبية مجتمعة والودائع المحتفظ بها في بنوك كايمان من قبل جميع الأجانب مجتمعين)، فقد قام تقليدياً بتقييد الوصول إلى معلومات الإيداع على المستوى الثنائي (على سبيل المثال، الودائع التي يحتفظ بها التنزانيون في بنوك كايمان) لموظفي البنك المركزي والباحثين الخارجيين العاملين بموجب اتفاقية سرية مع بنك التسويات الدولية. في التحليل الرئيسي، نستخدم مجموعة بيانات بمعلومات مقيدة على المستوى الثنائي حتى العام 2010، مما يسمح لنا بتقسيم إجمالي الودائع الأجنبية لكل بلد إلى ودائع في الملاذات وإيداعات في غير الملاذات. وسوف نستفيد، في تحليل إضافي، من المعلومات التي تم إصدارها مؤخراً على المستوى الثنائي لمراكز مصرفية مختارة. على الرغم من أن مجموعة البيانات العامة ليست شاملة مثل المجموعة المقيدة، إلا أنها تسمح لنا بتمديد فترة العينة إلى ما بعد العام 2010 وإظهار النتائج للملاذات الفردية الآمنة، وهو أمر محظور بموجب اتفاقية السرية التي تحكم البيانات المقيدة.

قمنا بتصنيف 17 مركزاً كملاذ آمن، و26 آخرين كملاذ غير آمن وذلك من بين 43 مركزاً مالياً تساهم في إحصاءات الخدمات المصرفية المحلية(3). تتمتع الملاذات الآمنة، على وجه العموم، بخصائص مؤسسية تجعلها أماكن جذابة لإخفاء الأموال: مثل وجود قواعد السرية المصرفية التي تضمن السرية التامة والقانونية الترتيبات التي تسهل حماية الأصول من خلال تمكين المستثمرين من نقل ملكية الأصول اسمياً إلى طرف ثالث مع الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة (مثل الصناديق الائتمانية أو الشركات الوهمية المجهولة بحكم الواقع). تشمل الملاذات الآمنة الهامة في مجموعة البيانات الخاصة بنا سويسرا ولوكسمبورغ وجزر كايمان وجزر الباهاما وهونغ كونغ وسنغافورة(4).

ونعرف الملاذ الآمن باعتباره ودائع مملوكة للدولة موجود في 17 ملاذاً آمناً، أي بلداً، خلال ربع سنوي، وبالمثل، تعرف الملاذات غير الآمنة  باعتبارها ودائع مملوكة في أحد المراكز المالية الأخرى خلال ربع سنوي أيضاً. وسوف نستغل التقسيم القطاعي في إحصاءات بنك التسويات الدولية لاستبعاد الودائع بين البنوك من هذه الإجراءات(5). لا تنظر إحصاءات بنك التسويات الدولية من خلال سلاسل الملكية إلى المالكين النهائيين للودائع؛ لذلك لا يشمل تحليلنا الحسابات المملوكة لشركات وهمية أجنبية (Omartian, 2017)، والتي من المرجح أن تقلل من التسرب المقدر. تمتد مجموعة البيانات الموجودة التي تحت تصرفنا إلى الفترة 1977-2010 ، لكننا سوف نتجاهل الملاحظات قبل عام 1990 بسبب انقطاع كبير في البيانات في العام 1989..(6)

يقدم الجدول 1 إحصائيات موجزة عن تدابير الودائع. يتراوح متوسط ​​ودائع الملاذ الآمن من 4 ملايين دولار في ساو تومي وبرينسيبي إلى ما يقرب من 200 مليون دولار في مدغشقر وتشكل عموماً حوالي ثلث جميع الودائع الأجنبية. يبلغ معدلات النمو ربع السنوية في ودائع الملاذ الآمن2.0٪، المتغير الرئيسي للنتائج لدينا، وهو أعلى بشكل ملحوظ من معدل النمو الفصلي في الودائع غير الآمنة والناتج المحلي الإجمالي. يتم عرض توزيع معدلات النمو في ودائع الملاذ الآمن في الشكل A1 .

2.2 المساعدات الخارجية

سوف نقوم أولاً ببناء قاعدة بيانات على مستوى المشروع لمدفوعات المساعدات من البنك الدولي من خلال مؤسستين رئيسيتين، وهما المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD). من قاعدة بيانات مشروع البنك الدولي (ما يسمى ببيانات API)، نحصل على معلومات عن تاريخ الموافقة ومبلغ الالتزام والقطاع ونوع الأداة لكل مشروع. نقوم بدمج مجموعة البيانات هذه مع المعلومات الشهرية على مستوى المشروع حول المدفوعات من Kersting and Kilby (2016) (7).بعد ذلك، نعتمد على قاعدة البيانات هذه لبناء متغير المساعدة الرئيسي لدينا، المعونة، والتي تجمع المدفوعات من البنك الدولي عبر جميع المشاريع في بلد معين في ربع معين. من خلال البناء، لا يشمل هذا المتغير المساعدات من مصادر أخرى مثل المساعدة الإنسانية ومساعدات التنمية من البلدان الفردية. كما أنه لا يشمل الإعفاء من الديون. السبب الرئيسي للتركيز على المساعدة من البنك الدولي هو أننا نلاحظ توقيت المدفوعات خلال العام، وهو أمر مهم للتحديد التجريبي لأن التأثير الرئيسي يظهر على فترات ربع سنوية. عادة ما تكون البيانات المتعلقة بمصادر المساعدة الأخرى، بما في ذلك المقياس الكلي الرائد للمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)، متاحة فقط بالوتيرة السنوية. علاوة على ذلك، فإن حقيقة أن بيانات الصرف الخاصة بالبنك الدولي متاحة على مستوى المشروعات الفردية تسمح لنا بتنفيذ استراتيجية المتغيرات الفعالة (انظر أدناه). وتتكون عينتنا الرئيسية من 22 دولة، في المتوسط ​​خلال فترة العينة 1990-2010 ، تتلقى مدفوعات سنوية من البنك الدولي تعادل 2٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي(8). كما هو موضح في الجدول 1، مدفوعات المساعدات السنوية من البنك الدولي تمثل ما يقرب من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط ​​بينما تتجاوز المساعدة الإنمائية من جميع المصادر 10٪ في المتوسط. وبالتالي فإن المساعدات الخارجية هي مصدر رئيسي للدخل ضمن هذه العينة. يتم عرض توزيع المتغير التوضيحي الرئيسي لدينا، وهو نسبة مدفوعات المساعدات الفصلية من البنك الدولي إلى إجمالي الناتج المحلي السنوي، في الشكل A2 : تتجاوز مدفوعات المساعدات 1٪ من إجمالي الناتج المحلي في حوالي 25٪ من الأرباع وتتجاوز 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في حوالي 5٪ من الأرباع.

من المحتمل أن تكون مدفوعات المعونة داخلية المنشأ للصدمات الاقتصادية المعاصرة، وبناءً على Kraay (2012, 2014)، فإننا نبني أداة تستغل الفاصل الزمني بين الالتزامات وصرف المساعدات(9). بعد الموافقة على مشروع البنك الدولي، يتم عادةً توزيع المدفوعات على مستوى عدة جهات في مراحل مختلفة من المشروع. قد تنحرف المدفوعات الفعلية إلى حد كبير عن جدول الصرف المخطط أصلاً؛ على سبيل المثال، قد يتم تسريع المدفوعات استجابة للكوارث الطبيعية أو تأخيرها في مواجهة الصراع المدني. ومع ذلك، فإن مقدار المساعدة المصروفة في ربع سنوي معين هو إلى حد كبير نتيجة موافقات المشروع التي تمت في الأرباع السنوية السابقة، مما يخلق تبايناً في المدفوعات التي يمكن القول إنها خارجية المنشأ للصدمات المعاصرة. ومن خلال تتبع Kraay (2012, 2014)، قمنا ببناء أداة من خلال توقع المدفوعات ربع السنوية لكل مشروع بناءً على الالتزام الأولي ومتوسط ​​جدول الصرف عبر جميع المشاريع الأخرى المنفذة في نفس القطاع ونفس المنطقة الجغرافية. بتلخيص المدفوعات المتوقعة على مستوى المشروع، فإننا نتوقع المدفوعات الإجمالية لكل بلد وربع(10). لا نستخدم أبداً المدفوعات المتوقعة لربع الالتزام كأداة نظراً لأنها تتطلب نفس التجانس المحتمل مثل المدفوعات الفعلية. في الاختبارات الأكثر صرامة، نستخدم فقط المدفوعات المتوقعة المتعلقة بالمشاريع المعتمدة قبل ثلاثة أرباع على الأقل كأداة لتعزيز حالة التجانس.

2.3 متغيرات أخرى

نقوم بجمع معلومات حول الأحداث التي قد تكون مرتبطة بالتغييرات المتزامنة في مدفوعات المساعدات وتدفقات رأس المال عبر الحدود: حروب من مجموعة بيانات PRIO Armed Conict؛ انقلابات من Powell and Thyne (2011)؛ الكوارث الطبيعية من قاعدة البيانات الدولية للكوارث؛ الأزمة المالية من Laeven and Valencia (2012)؛ ريع النفط وتنمية القطاع المالي من مؤشرات التنمية العالمية (WDI). كما نقوم أيضاً بجمع معلومات عن خصائص الدولة التي قد تتوسط في تأثير مدفوعات المساعدات على ودائع الملاذ الآمن: الفساد من مؤشرات الحوكمة العالمية (WGI)؛ متطلبات الإفصاح لأعضاء البرلمان من Djankov et al. (2010)؛ فتح حساب رأس المال من Chinn and Ito (2006)؛ خصائص النظام السياسي من Polity IV Project . نوثق هذه المتغيرات بمزيد من التفصيل ونقدم إحصائيات موجزة في الجدول A2:

3 استراتيجية تجريبية

لتقويم ما إذا كانت مدفوعات المساعدات مصحوبة بالتدفقات المالية للملاذات الآمنة، فإننا نقدر النموذج الأساسي التالي:

حيث  Δ log (Hven it) يقيس معدل النمو في ودائع الملاذ الآمن المملوكة للدولة i في الربع t، ويقيس Aidit مدفوعات المساعدات للبلدi في الربعt كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، Xit هو ناقل لمتغيرات التحكم (بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ) وi وt يمثلان التأثيرات الثابتة للبلد والزمن على التوالي(11). تتعلق المعادلة، من الناحية المفاهيمية، بدينين من الأموال: التدفقات من البنك الدولي على الجانب الأيمن و(صافي) التدفقات إلى الحسابات المصرفية الأجنبية على الجانب الأيسر. ويعبر المؤشر الرئيسي للفائدة β عن النسبة المئوية للتغير في ودائع الملاذ المرتبط بصرف مساعدات يعادل  1٪ من إجمالي الناتج المحلي، ويتم قياسه بالنسبة للتغير الواقعي في ودائع الملاذ الذي توفره المتغيرات الأخرى في النموذج: متوسط ​​معدل النمو على المدى الطويل للبلد في ودائع الملاذ الآمن (يتم حسابه من خلال التأثيرات الثابتة للدولة)، والصدمات العالمية لملاذ الودائع الآمن (التي تم احتسابها من خلال تأثيرات الزمن الثابت) والصدمات المحلية على الدخل (التي تم احتسابها من خلال التحكم في نمو الناتج المحلي الإجمالي). يشير وجود التأثيرات الثابتة للبلد إلى أنه يمكن تحديد المؤشر الرئيسي للفائدة β، حصرياً، من الاختلاف داخل البلد. ومن الجدير السؤال عمّا إذا كانت ودائع الملاذ الآمن تنمو أكثر من متوسط ​​البلد في الأرباع التي تتجاوز فيها المساعدات متوسط ​​البلد مع استيعاب الاتجاه العالمي في تدفقات رأس المال عبر الحدود وتأثير دورة الأعمال المحلية. وللتمييز بين التدفقات المالية عبر الحدود التي تحركها السرية وحماية الأصول وتلك التي تحركها مخاوف أخرى، فإننا نقدر أيضاً النموذج الأساسي باستخدام معدل النمو في ودائع الملاذات غير الآمنة Δ log (Nonhven) كمتغير تابع، ونقارن المعامل المقدر للمساعدة في الانحدارين، وكاختبار أكثر رسمية لمعدلات النمو المختلفة في ودائع الملاذ الآمن والملاذ غير الآمن الناجم عن مدفوعات المساعدات، بالإضافة إلى تقدير النموذج الأساسي باستخدام معدل النمو التفاضلي، Δ log Haven- Δ log (Nonhven)، مباشرة كمتغير تابع. تحدد هذه المواصفات تأثير المساعدة على ودائع الملاذ الآمن مع امتصاص أي صدمات للتدفقات عبر الحدود المشتركة بين حسابات الملاذ الآمن والملاذ غير الآمن. ويشكل هذا اختبار متحفظ للغاية للتحويل المحتمل، لأنه يفترض أن الاستيلاء على المساعدة لن يؤدي إلا إلى تدفقات للملاذات الآمنة؛ قد يؤدي التحويل المحتمل إلى الملاذات غير الآمنة إلى انحراف هبوطي. ويتمثل التهديد الرئيسي للتحديد في النموذج الأساسي في إمكانية تجانس المساعدة. قد تكون هناك صدمات اقتصادية كلية، مثل الأزمات المالية أو المجاعات، التي تتسبب في ذات الوقت في ضعف رأس المال وزيادة في المساعدات الخارجية، مما يؤدي إلى ارتباط إيجابي زائف بين مدفوعات المساعدات والودائع الأجنبية، بالأحرى، يمكن أن يؤدي السلوك الانتهازي لدى بعض السياسيين إلى ضعف رأس المال وحث المانحين الأجانب على تقليص المساعدات مما يشير إلى أن العلاقة بين المساعدات وودائع الملاذ الآمن قد تكون سلبية بشكل زائف.

سوف نعالج مشكلة التجانس المحتملة هذه بثلاث طرق: أولاً، نستغل الطبيعة عالية التردد لبياناتنا ونختبر الاتجاهات المختلفة الموجودة مسبقاً في ودائع الملاذ الآمن من خلال إضافة القيم الرئيسية لمدفوعات المساعدات إلى معادلة التقدير. يشير المعامل غير الصفري على المدفوعات الرئيسية إلى التجانس. ثانياً، نقوم بصياغة مدفوعات المساعدات بمكوناتها المحددة مسبقاً كما هو موضح في القسم السابق(Kraay, 2012, 2014). يتطلب تقييد الاستثناء أن يكون المكون المحدد سلفاً لتدفقات المعونة التابع لالتزامات المساعدة قبل ثلاثة أرباع سنوية على الأقل، غير مرتبط بالصدمات المعاصرة لملاذ الودائع (مشروط بالضوابط). ثالثاً، نستبعد الملاحظات التي قد تؤدي أحداثاً معينة، مثل الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات المالية، إلى إرباك الاستدلال. إدخال ضوابط على عوامل الإرباك المحتملة مثل أسعار النفط وأسعار الصرف؛ وتعزيز النموذج بآثار ثابتة على مستوى الدولة تقيد التباين المحدد للتغيرات في المدفوعات خلال العام. وعلينا وضع في اعتبارنا أن من السمات المهمة لجميع مواصفاتنا التجريبية هو سجل التحويل للودائع الأجنبية، والذي يحتسب الافتراض الإحصائي القائل بأن الودائع الأجنبية تتغير بشكل كبير. وهذا الافتراض له أسس اقتصادية قوية. أولاً، تنمو، بصورة كبيرة، أرصدة الحسابات بسبب الفائدة المركبة ميكانيكياً في غياب عمليات السحب والودائع الجديدة. ثانياً، سوف تتنبأ العديد من النماذج النظرية بأن التغييرات في الودائع تنشأ كاستجابة للتغيرات في البيئة الاقتصادية، على سبيل المثال دورات الأعمال والتدخلات السياسية، تتناسب مع مخزون الودائع. وقد أدت هذه الاعتبارات بالبحوث المتعلقة بالودائع الأجنبية على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود إلى تقدير النماذج في مستويات السجل (Alworth and Andresen, 1992; Huizinga and Nicodeme, 2004; Johannesen, 2014; Johannesen and Zucman, 2014; Menkho_ and Miethe, 2019; OECD, 2019) أو فروقات السجل (Andersen et al., 2017) ، غير أن العيب الرئيسي لسجل التحويل يتمثل في أن النموذج الناتج لا يقدم، مباشرة، المؤشر البنيوي للفائدة، ومعدل التسرب، لذلك من الطبيعي النظر في البدائل، على سبيل المثال زيادة حجم الودائع حسب الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، لا يحافظ القياس على السمات الجذابة لسجل التحويل عندما تكون البلدان مختلفة من الناحية البنيوية. وعلى سبيل المثال، في حالة عرض دولتين نسبة ودائع الملاذ الآمن إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2٪ و 10٪ على التوالي، فإن الفائدة المركبة بمعدل 5٪ تزيد من نسبة ودائع الملاذ الآمن إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1٪ في دولة واحدة وبنسبة 0.5٪ في الأخرى. علاوة على ذلك، فإن قياس كل من الودائع (المتغير التابع) والمساعدات (المتغير التوضيحي) مع الناتج المحلي الإجمالي قد يخلق علاقة ميكانيكية إيجابية. وفي ضوء هذه الصعوبات، ينبغي علينا القيام، أولاً، بتقدير النموذج في فروقات السجل ثم نسترجع، لاحقاً، معدل التسرب بتحويل بسيط.

4 النتائج

4.1 النتائج الرئيسية

نقدم النتائج من نموذجنا الأساسي في الجدول 2 أدناه. التحكم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتأثيرات الثابتة للدولة والتأثيرات الزمنية الثابتة، لقد وجدنا أن مدفوعات المساعدات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالزيادات في ودائع الملاذ الآمن، ولكنها لا تختلف بشكل منهجي مع ودائع الملاذ غير الآمن. على وجه التحديد، كما هو مبين في العمود (1)، فإن مدفوعات المساعدة التي تعادل 1٪ من إجمالي الناتج المحلي في ربع معين تؤدي إلى زيادة ذات دلالة إحصائية في ودائع الملاذ الآمن بحوالي 3.4٪. على النقيض من ذلك، كما هو موضح في العمود (2)، فإن التأثير المماثل على الودائع التي لا تمتلك ملاذاً آمناً هو تأثير منخفض وغير مهم إحصائياً بحوالي 1.5٪. تسلط المواصفات النهائية الضوء على الاختلاف: حيث يرتبط صرف المساعدة الذي يعادل 1٪ من إجمالي الناتج المحلي بزيادة ذات دلالة إحصائية في ودائع الملاذ الآمن، والتي تُقاس بالإضافة إلى الزيادة في الودائع بخلاف الملاذ الآمن، بحوالي 5٪، كما هو موضح في العمود (3). تتوافق النتائج مع استحواذ النخب الحاكمة على المساعدة: التحويل إلى حسابات سرية، إما بشكل مباشر أو من خلال عمولات من المقربين من القطاع الخاص، يمكن أن يفسر الزيادة الحادة في الأموال المحتفظ بها في مراكز البنوك الأجنبية المتخصصة في الإخفاء والغسيل. وعلينا أن نتوقع رؤية تحويلات مماثلة إلى مراكز صرف أجنبية أخرى إذا كانت التحويلات إلى الملاذات الآمنة ناجمة عن صدمات مربكة مرتبطة بصرف المساعدات؛ ومع ذلك، لا يوجد ثمة دليل على مثل هذه الردود.

4.2 المتانة

كأول اختبار متين لنتائج خط الأساس، قمنا بإعادة تقدير النموذج مع استبدال مقياس المساعدة المستمر بمتغير منفصل يشير إلى أرباع مع مساعدات كبيرة بشكل خاص: مدفوعات من البنك الدولي تتجاوز 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. يتم الصرف بهذا الحجم في حوالي 5٪ من أرباع الدولة في عينتنا (انظر الشكل A2 أعلاه). النتائج مماثلة، نوعياً، لتلك التي المتحصل عليها من قياس المساعدة المستمرة. تزداد ودائع الملاذ الآمن بحوالي 12٪ في الأرباع مع مدفوعات كبيرة مقارنة بالواقع المقابل مع عدم وجود مدفوعات كبيرة (العمود 4). وبالمقارنة، تقل ودائع الملاذ غير الآمن بحوالي 3٪ (العمود 5). وبالتالي، فإن معدل النمو في ودائع الملاذ الآمن بالإضافة إلى معدل النمو في ودائع الملاذ غير الآمن يبلغ حوالي 15٪ (العمود 6)، وهو أمر مهم من الناحية الإحصائية(12). وتتمثل محاولتنا الأولى لمعالجة التجانس المحتمل للمساعدات في تقدير التغيرات الفصلية في الودائع الأجنبية في نافذة مدتها سنتان حول مدفوعات المساعدات. وعلى وجه التحديد، بدءً من النموذج المعروض في الأعمدة (1) – (3) من الجدول 2، نضيف أربعة عملاء متوقعين وأربعة تأخيرات لمتغير المساعدة. الأشكال من 1 إلى 3 توضح العناصر المقدرة وحدود الثقة بنسبة 95٪. كما هو مبين في الشكل 1، ترتبط المساعدات بزيادة حادة في ودائع الملاذ الآمن على وجه التحديد في ربع المدفوعات مع تقدير نقطي قريب من تقدير خط الأساس البالغ 3.4٪ ؛ ومع ذلك، فإن التأثيرات المماثلة في الأرباع الأربعة السنوية قبل وبعد الصرف صغيرة من الناحية الاقتصادية ولا يمكن تمييزها من الناحية الإحصائية عن الصفر. كما هو مبين في الشكلين 2-3 ، لا ترتبط المساعدة بتغيرات كبيرة في ودائع الملاذ غير الآمن، لا في ربع المدفوعات ولا في الأرباع الأربعة السابقة واللاحقة، والزيادة في ودائع الملاذ الآمن علاوة على الزيادة في ودائع الملاذ غير الآمن التي على درجة من الأهمية على وجه التحديد في ربع الصرف. نجد أنماطاً مماثلة عندما نستخدم المقياس الوهمي لمدفوعات المساعدات الكبيرة كما هو موضح في الشكل A3

هذه النتائج لها العديد من الآثار الهامة. أولاً، يحفف اكتشاف أن مدفوعات المساعدات لا تسبقها تغييرات في ودائع الملاذ الآمن من المخاوف بشأن التجانس. إذا كانت ودائع الملاذ الآمن آخذ في الازدياد بالفعل قبل ربع الإنفاق، فقد ينتابنا بعض القلق من أن العوامل نفسها التي تسبب هذه الزيادة تسببت أيضاً في الزيادة في ربع الصرف السنوي، كما يدعم النمط الملحوظ التفسير السببي للنتائج. ثانياً، إن اكتشاف زيادة ودائع الملاذ الآمن على وجه التحديد في ربع الصرف وليس في الأرباع التالية يشير إلى أن التحويل هو آلية رئيسية. إذا كان الارتباط بين المساعدات وتدفقات الأموال للحسابات الأجنبية يثبت أن المساعدة ترفع الدخل عن طريق تحفيز الطلب الكلي، فعلينا أن نتوقع استجابة مديدة تعكس الديناميكيات الأبطأ لدورة عمل نموذجية. وسوف نقوم بتقدير نموذج خط الأساس (الجدول 2 ، العمود 1) أثناء إجراء عمليات الصرف الفعلية مع المدفوعات المتوقعة كما تمت مناقشته في القسم السابق من أجل المزيد من معالجة المخاوف بشأن التجانس الداخلي. وقد استخدمنا نوعين مختلفين من المواصفات: أحدهما نبذ المدفوعات التي حصلت وكانت قد تمت في الربع الذي تم فيه الالتزام والآخر للتخلص من المصروفات الأخرى في ربعي السنة التاليين للالتزام. في المواصفة الأخيرة، يتم تحديد تأثير مدفوعات المعونة فقط من المدفوعات المتوقعة المتعلقة بالمشاريع المعتمدة قبل ثلاثة أرباع على الأقل من قبل. في كلتا الحالتين، تكون المرحلة الأولى من تقديرات المتغيرات الآلية Instrumental Variables   IVقوية جداً مع إحصاء Kleibergen- Paap Wald F للآليات الضعيفة  عند مستوى 100 تقريباً(13)

الجدول 3 – يكرر أولاً تحديد خط الأساس لمخطط الصرف الصحي المماثل لسهولة المقارنة (العمود 1) ثم يعرض نتائج المواصفة الرابعة باستثناء ربع واحد (العمود 2) وثلاثة أرباع (العمود 3) من مدفوعات ما بعد الالتزام على التوالي. تقدم كلتا المواصفتين تقديراً لتأثير المساعدة على ودائع الملاذ الآمن ذات الدلالة الإحصائية (في المواصفات الأخيرة فقط عند مستوى 10٪) ولكنها أصغر إلى حد ما من خط الأساس OLS: دفع (مُجهز) يعادل 1٪ من إجمالي الناتج المحلي يؤدي إلى زيادة ودائع الملاذ الآمن بحوالي 2.5-3٪.

أجرينا عدد من اختبارات المتانة الإضافية للعلاقة بين مدفوعات المساعدات وإيداعات الملاذ الآمن. أولاً، نوضح كيف تتغير التقديرات عندما نستثني الأرباع السنوية من البلدان التي تتميز باندلاع الحروب على أراضيها (العمود 4)، والانقلابات (العمود 5)، والكوارث الطبيعية (العمود 6)، والأزمات المالية (العمود 7). تقلل هذه القيود من حجم العينة إلى حد كبير، مع مراعاة أن البلدان في العينة تعاني في كثير من الأحيان من صدمات شديدة. ومع ذلك، فإن معامل صرف المساعدات بالكاد يتغير (باستثناء حالة الحروب حيث ينخفض ​​إلى حوالي 2.75) ويظل ذو دلالة إحصائية في جميع الحالات. ثانياً، نعرض نتائج من النموذج الأساسي معززاً بالتأثيرات الثابتة لسنة الدولة (العمود 8). يظل التأثير المقدر للمساعدة على ودائع الملاذ الآمن دون تغيير تقريباً عند تحديده بشكل حصري من التباين في المدفوعات خلال العام على الرغم من انخفاض دقة التقدير. ثالثاً، نظهر أن النتيجة الأساسية قوية للتحكم في تحركات أسعار الصرف(14) (العمود 9) وإيجارات الموارد(15) (العمود 10). أخيراً، نوضح أن النتيجة الأساسية لا تعتمد على إجراء الاسترداد المستخدم للحد من تأثير الملاحظات المتطرفة: يزداد معامل المساعدة بشكل هامشي عندما لا يتم احتساب معدلات النمو في ودائع الملاذ الآمن (العمود 11).

4.3 معدلات التسرب الضمني

أعدنا صياغة التقديرات الأساسية بحيث تعبر عن معدل التسرب: الزيادة بالدولار في ودائع الملاذ الآمن المرتبط بدفع 1 دولار من المساعدات. تساعد هذه الخطوة في تقييم النطاق المحتمل لأسر النخبة من خلال الحسابات الخارجية off-shore. نظراً لأن نموذجنا التجريبي لا يقدم معدل التسرب بشكل مباشر، فنحن بحاجة إلى الاعتماد على التحولات البسيطة للحصول عليه. فنقدم، أولاً، تقديراً لمعدل التسرب في البلد المتوسط ​​من خلال التقويم بمتوسط ​​العينة. يشير التقدير الرئيسي إلى أن المدفوعات المقابلة لـ 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي مرتبطة بزيادة في ودائع الملاذ الآمن بحوالي 3.4٪. في متوسط ​​العينة، يبلغ مخزون الودائع في الملاذات الآمنة حوالي 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ وبالتالي، فإن الزيادة في ودائع الملاذ الآمن بنسبة 3.4٪ تقابل حوالي 0.075٪ من الناتج المحلي الإجمالي (أي 2.2٪ * 3.4٪) والتسرب الضمني يبلغ حوالي 7.5٪ (أي 0.0075٪ / 1٪). وسوف يكون المقياس الأكثر صلة، من منظور بنك تنمية متعدد الأطراف، مثل البنك الدولي، هو التسرب كحصة من مدفوعات المعونة الإجمالية. ونفترض، لتوفير مثل هذا المقياس، أن المؤشر الرئيسي المقدر في النموذج ينطبق بشكل موحد على جميع البلدان في العينة، ولكن يأخذ في الاعتبار حقيقة أن البلدان تتلقى حصصاً مختلفة من المعونة الإجمالية ولديها نسب مختلفة من ودائع الملاذ الآمن إلى الناتج المحلي الإجمالي. وعند ترجيح حجم المساعدة التي تتلقاها البلدان، يبلغ متوسط ​​مخزون الودائع في الملاذات الآمنة حوالي 1.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ ومن ثم، بالنسبة لمتوسط ​​الإنفاق بالدولار، فإن الزيادة في ودائع الملاذ الآمن بنسبة 3.4٪ تقابل حوالي 0.05٪ من الناتج المحلي الإجمالي (أي 1.4٪ x 3.4٪) ومعدل التسرب الضمني للبلدان المعتمدة بشدة على المعونة حوالي 5٪ (أي 0.05٪ / 1٪). ويكون معدل التسرب، بداهةً، في مدفوعات المعونة الإجمالية أقل قليلاً من معدل التسرب بالنسبة للبلد المتوسط، ​​لأن البلدان التي تتلقى حصة أكبر من مدفوعات المعونة تميل إلى أن يكون لديها نسب أقل قليلاً من ودائع الملاذ الآمن إلى الناتج المحلي الإجمالي (مثل زيادة نسبة معينة في ودائع الملاذ الآمن تتوافق مع حصة أصغر من الناتج المحلي الإجمالي). وتشير هذه الحسابات إلى أن سيطرة النخبة قد تساهم في انخفاض فعالية المساعدة الموجودة في بعض الدراسات، ليس هذا فحسب، بل أن الغالبية العظمى من المساعدات لا يتم تحويلها إلى حسابات بنكية أجنبية. ويكون معدل التسرب المقدر قابل للمقارنة مباشرة مع Andersen et al. (2017) الذين يستخدمون استراتيجية مماثلة لتحويل تقديرات المؤشرات من نموذج في اختلاف السجل إلى معدلات التسرب. حيث وجدوا أن 15٪ من عائدات النفط البترول في البلدان ذات الإدارة الرديئة يتم تحويلها إلى حسابات بنكية في الملاذات الآمنة؛ وبمعدل تسرب أكبر مرتين أو ثلاث مرات من المعدل الذي نقدره في سياق مدفوعات المساعدات. وقد يرجع الاختلاف إلى حقيقة أن المساعدات الخارجية تخضع عموماً للمراقبة والرقابة من قبل المانحين بينما لا توجد قيود خارجية على استخدام ريع النفط. وتعد حسابات مغلف عائد الأرباح The back-of-the-envelope طريقة مفيدة لتقويم الأهمية الكمية لتسرب المساعدة من خلال استحواذ النخبة، غير أنها تتضمن أيضاً العديد من القيود. فأولاً، من الواضح أننا نقلل من تقدير إجمالي معدل التسرب من خلال تضمين الأموال المستحقة في الحسابات المصرفية الأجنبية فقط في البسط (وليس الأموال التي تُنفق على العقارات والسلع الكمالية وما إلى ذلك) وربما نبالغ في تقديرها من خلال تضمين مساعدة البنك الدولي فقط في المقام (نظراً لأن المساعدة من الوكالات المتعددة الأطراف قد تزاحم في المساعدات الثنائية)(16). ثانياً، تعتمد جميع الحسابات على افتراض أن المؤشر المقدر في النموذج ينطبق بشكل موحد على جميع البلدان في العينة. إذا كان التأثير الحقيقي في الواقع أكبر (أصغر) بالنسبة للبلدان ذات النسب المنخفضة نسبياً من ودائع الملاذ الآمن إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن الإجراء سيقلل (سيبالغ) في تقدير متوسط ​​معدل التسرب. أخيراً، يرتبط تقدير النقطة البالغ 3.4٪ الكامن وراء تقدير معدل التسرب بعدم اليقين الإحصائي، حيث يشير الحد الأدنى لفاصل الثقة 95٪ إلى متوسط ​​معدل تسرب يبلغ حوالي 2.5٪.

4.4 عدم التجانس

يدرس هذا القسم عدم التجانس في تأثير المساعدات على تدفقات الأموال إلى الملاذات الآمنة بهدف معرفة المزيد عن الآلية الأساسية. ومقاربتنا العامة كالتالي: أولاً، إنشاء مؤشرات لتكون أعلى وأدنى من متوسط ​​العينة في بعض أبعاد عدم التجانس، ثم إعادة تقدير نموذج الأساس أثناء تفاعل متغير المساعدة مع كلا المؤشرين. ونظراً لأن الفساد يبرز بشكل بارز بين الآليات المحتملة الكامنة وراء نتائجنا الأساسية، فإننا نسمح لأول مرة بتغير تأثير المساعدة عبر البلدان مع سيطرة متزايدة على الفساد. يوضح العمود (1) بالجدول 4 أن مدفوعات معينة من المساعدات ترتبط بزيادات أقل في ودائع الملاذ الآمن عندما يكون لدى البلدان سيطرة أكبر على الفساد. بينما تشير النتائج الأساسية إلى أن تلقي مساعدة تعادل 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي سوف يتسبب في زيادة ودائع الملاذ الآمن بنسبة 3.4٪، ومثل هذه النتائج تشير إلى أن الزيادة تبلغ 2.2٪ و 4.5٪ على التوالي بالنسبة للبلدان التي لديها سيطرة أكبر وأقل على الفساد من المتوسط. كما تشير هذه النتائج إلى أن الفساد آلية مهمة تزيد المساعدات من خلالها الثروة في الملاذات الآمنة. ومع ذلك، فالنتيجة لها، مثل بقية تحليل عدم التجانس لدينا، قيود ينبغي أخذها بعين الاعتبار. في حين أن تقديرات النقاط أعلى باستمرار في البلدان ذات السيطرة الأقل على الفساد، لا يمكننا رفض أنها متطابقة عند مستويات الثقة التقليدية (القيمة الاحتمالية البالغة 0.25 المبلغ عنها في أسفل الجدول). علاوة على ذلك، على الرغم من أن تأثير مدفوعات المساعدات يرتبط بالفساد، لا يمكننا استبعاد القول  بأن هذا التباين ناجم عن خصائص الدولة الأخرى المرتبطة بالفساد. وقد قمنا بتقسيم العينة إلى أبعاد أخرى لمزيد من التحقيق في آلية الفساد واختبار التفسيرات البديلة. يُظهر العمود (2) أن تأثير المساعدة على ودائع الملاذ الآمن يكون أكبر في ظل وجود قواعد الإفصاح للسياسيين. قد تعكس هذه النتيجة أن قواعد الإفصاح تخلق حوافز أقوى للسياسيين لإخفاء الأموال المحولة في الحسابات المصرفية في الملاذات الآمنة بدلاً من الاحتفاظ بها في النظام المالي المحلي حيث يتم الكشف عنها. يُظهر العمود (3) أن تأثير المساعدة على ودائع الملاذ الآمن يكون أكبر عندما يكون حساب رأس المال للبلد أكثر انفتاحاً. وتشير هذه النتيجة إلى أن القيود التنظيمية المفروضة على تدفقات رأس المال عبر الحدود قد تمنع تحويل المساعدات من خلال الحسابات المصرفية الأجنبية. يُظهر العمود (4) أن التأثير يختلف باختلاف الجودة المؤسسية: فهو أكبر إلى حد ما في الأنظمة الاستبدادية منه في البلدان ذات المؤسسات الأكثر ديمقراطية. وهذا يتماشى هذا مع Andersen et al (2017) الذين وجدوا أن الضوابط والتوازنات المضمنة في المؤسسات الديمقراطية تتوسط في تحويل ريع النفط إلى ريع سياسي. أخيراً، يُظهر العمود (5) أن تأثير المساعدة على ودائع الملاذ الآمن يتناقص مع تطور القطاع المالي المحلي. ويشير هذا إلى آلية بديلة حيث تتلقى الشركات المشاركة في المشاريع التي ترعاها المعونة مدفوعات في ربع الصرف السنوي، وتعتمد على البنوك الأجنبية للودائع النقدية عندما تكون البنوك المحلية متخلفة؛ ومع ذلك، فإن هذه الآلية يصعب التوفيق بينها وبين النتيجة القائلة بأن الأموال تدين فقط بالملاذ الآمن حول المدفوعات وليس إلى المراكز المصرفية بدون سرية مالية.

علاوة على ذلك، فإننا نستغل المعلومات التفصيلية في قاعدة بيانات مشروعات البنك الدولي لاستكشاف الاختلافات بين نوعين من المساعدات: تمويل سياسة التنمية (DPF) وبرامج السياسات الداعمة وتمويل مشروعات الاستثمار (IPF) التي تدعم مشروعات الاستثمار ((World Bank, 2017)). قد يفترض المرء أن النوع الأخير من المساعدة، المرتبط بنفقات محددة ويتم إنفاقها على مدى أفق زمني طويل، هو أكثر صعوبة في التحويل من السابق، ويخضع لقيود أقل ويتم صرفه بسرعة أكبر. ومع ذلك، إذا كان هناك أي شيء، فإن المساعدة الداعمة للمشاريع الاستثمارية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتدفقات المالية للملاذات. كما هو موضح في الأعمدة (1) – (3) من الجدول 5، يرتبط صرف المساعدة بنسبة 1٪ من إجمالي الناتج المحلي بزيادة ودائع الملاذ الآمن بحوالي 2.8٪ عندما تأخذ المساعدة شكل قرض سياسات التنمية و 5.3٪ عندما تأخذ شكل تمويل أقساط التأمين (IPF Insurance Premium Finance)، لكن الاختلاف بين العملاء ليس له دلالة إحصائية. يكون الاختلاف بين شكلي المساعدة أقل وضوحاً عند قياس الزيادة في ودائع الملاذ بالنسبة للزيادة في الودائع غير الآمنة كما هو موضح في الأعمدة (7) – (9).

أخيراً، نحقق فيما إذا كان هناك ثمة اختلافات منهجية في العلاقة بين مدفوعات المساعدات وودائع الملاذ عبر البلدان التي تختلف في الاعتماد على المعونة(17). بينما يركز التحليل الأساسي، حصرياً، على عينة من 22 دولة بمتوسط ​​مدفوعات المعونة السنوية من البنك الدولي أعلاه. 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وسوف نقوم الآن بإعادة تقدير النموذج الأساسي مع تغيير هذه العتبة، حيث تشير تقديرات النقاط حول مدفوعات المساعدات، الموضحة بالأشرطة الزرقاء في الشكل 4، إلى وجود علاقة إيجابية قوية بين الاعتماد على المعونة وتحويل مسار المساعدات. من ناحية أخرى، عندما نخفض العتبة إلى 1٪ (عينة من 46 دولة)، ينخفض ​​التقدير إلى حوالي 1.8٪، وهو ليس مختلفاً بشكل كبير عن الصفر. من ناحية أخرى، رفع العتبة إلى 3٪ (عينة من 7 بلدان)، يرتفع التقدير إلى نسبة 6٪ ذات دلالة عالية. تُظهر معدلات التسرب الضمني، الموضحة بالخط الأحمر في الشكل 4، تدرجاً أقوى: من معدل تسرب يبلغ حوالي 4٪ مع عتبة 1٪ إلى أكثر من 15٪ بحد أدنى 3٪(18). كما أن للتدرج الحاد في معدلات التسرب عدة آثار مهمة. أولاً، يشير هذا إلى أن تقديرنا للتسرب من مدفوعات المساعدات إلى العينة الرئيسية للبلدان شديدة الاعتماد على المعونة هو تقدير ضعيف للتسرب من مدفوعات المساعدات بشكل عام. تمثل البلدان الـ 22 التي تعتمد بشكل كبير على المعونات في عينتنا الرئيسية حوالي 10٪ من المساعدات التي يصرفها البنك الدولي، وتشير النتائج الواردة في الشكل 4 إلى أن معدلات التسرب أقل بكثير (إن لم تكن صفراً) للبلدان الأقل اعتماداً على المساعدات. ثانياً، إنه يشكل دليلاً جديداً على أن الحصول على المساعدة قد يكون أكثر بروزاً في البلدان المتخلفة وذات سلطة سياسية حاكمة سيئة، والتي هي أيضاً في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنمائية ((Alesina and Weder, 2002)). في حين أن هذا الارتباط قد يرفض ببساطة أن الجمع بين ضعف التنمية وسوء الإدارة يحفز المساعدات الخارجية، إلا أنه يتفق أيضاً مع الرأي القائل بأن المستويات العالية جداً من المساعدة قد تعزز الفساد والتآكل المؤسسي (Knack, 2000; Djankov et al., 2008) .

4.5 البيانات المتاحة للجمهور

حتى هذه اللحظة، أجرينا التحليل باستخدام مجموعة بيانات مقيدة من بنك التسويات الدولية (BIS) تسمح لنا بتقسيم إجمالي الودائع الأجنبية لكل بلد، وهي معلومات عامة، إلى ودائع في ملاذات آمنة وودائع في ملاذات غير آمنة، وهو أمر غير متاح للجمهور. ولتعزيز الشفافية وتسهيل عمل الباحثين الآخرين بشأن المساعدات والودائع الأجنبية، نظهر أنه يمكن الحصول على نتائج مماثلة لنتائجنا الرئيسية من خلال مجموعة بيانات متاحة للجمهور من بنك التسويات الدولية BIS. تتضمن هذه البيانات التي تم إصدارها مؤخراً بيانات ربع سنوية حول الودائع عبر الحدود على المستوى الثنائي لمجموعة مختارة من المراكز المصرفية.

يلخص الجدول 6 المعلومات المتاحة للجمهور. في عينتنا الرئيسية المكونة من 22 دولة تعتمد بشكل كبير على المعونات (العمود 1)، بلغ متوسط ​​إجمالي الودائع الأجنبية المأخوذة عبر جميع الفصول في فترة العينة 1999-2010 199 مليون دولار (وهو ما يقابل مجموع العمودين 2 و 3 في الجدول 1). من خلال مجموعة البيانات العامة، يمكن تخصيص 29٪ من هذه الودائع إلى ستة ملاذات آمنة (سويسرا، ولوكسمبورغ، وبلجيكا، وجيرسي، وجيرنسي، وجزيرة مان) و 55٪ يمكن تخصيصها لـ 11 ملاذ غير آمن. تعد سويسرا الأكثر أهمية إلى حد بعيد من بين الملاذات الآمنة، التي تتوفر عنها معلومات الإيداع الثنائية للجمهور. لا يمكن تحويل حوالي 16٪ من إجمالي الودائع الأجنبية إلى مراكز مصرفية فردية. حتى لو كانت كل هذه الودائع غير المخصصة محفوظة في ملاذات آمنة مثل جزر كايمان وسنغافورة وجزر الباهاما حيث لا تتوفر البيانات العامة على المستوى الثنائي، فلا تزال السلسلة العامة تخصص ما يقرب من ثلثي جميع ودائع الملاذ الآمن للملاذات الفردية الآمنة لهذه العينة بالذات(19).

نقوم أولاً بإعادة تقدير النموذج الأساسي بالمقاييس (غير المكتملة) للودائع الآمنة وغير المحجوزة بناءً على المعلومات المتاحة للجمهور أثناء استخدام نفس فترة العينة كما في تحليل خط الأساس، 1990-2010. كما هو مبين في العمود (1) بالجدول 7، فإن صرف المساعدة الذي يعادل 1٪ من إجمالي الناتج المحلي في ربع سنوي معين يؤدي إلى زيادة ذات دلالة إحصائية في ودائع الملاذ الآمن بحوالي 2.5٪ ، وكما هو موضح في العمود (2)، انخفاض هام في ودائع الملاذ غير الآمن بحوالي 2٪. وتبلغ الزيادة في ودائع الملاذ الآمن، التي تُقاس بالإضافة إلى الزيادة في ودائع الملاذ غير الآمن، حوالي 4.1٪ ، كما هو موضح في العمود (3). تشبه هذه المعطيات التقديرات الأساسية المستندة إلى معلومات الإيداع المقيدة (الأعمدة 1-3 في الجدول 2)، ولكنها أصغر إلى حد ما. التفسير المحتمل هو أن الملاذات التي لا تسمح بالإفراج العام عن بيانات الإيداع الثنائية هي أيضاً الملاذات الآمنة التي تكون فيها ردود الودائع على مدفوعات المساعدات أكبر. يؤدي تمديد فترة العينة لتشمل أحدث الملاحظات في البيانات العامة إلى نتائج متطابقة تقريباً، كما هو موضح في الأعمدة (4) – (6). بعد ذلك، نعرض النتائج حسب المراكز المصرفية الفردية؛ تجربة لا يُسمح لنا بإجرائها مع مجموعة البيانات المقيدة بسبب متطلبات السرية(20). وكما هو موضح في الأعمدة (7) – (10)، فإن الزيادة الإجمالية في ودائع الملاذ الآمن حول مدفوعات المساعدات مدفوعة بالحسابات في سويسرا ولوكسمبورغ بينما الردود في بلجيكا وجيرسي (بالإضافة إلى جيرنسي وجزيرة مان) تظهر تغييرات غير ذات دلالة إحصائية. وهذا يتفق مع الفكرة القائلة بأن الزيادة في ودائع الملاذ الآمن حول مدفوعات المساعدات تعكس التحويل إلى حسابات خاصة سرية. طوال الفترة 1990-2010 ، كانت سويسرا ملاذاً آمناً رائداً مع بعض قواعد السرية المصرفية الأكثر صرامة في العالم وتمتلك حصة من السوق العالمية لإدارة الثروات الخاصة تقدر بحوالي 40٪ (Zucman, 2013; Zucman, 2017). هناك أدلة على أن ما يصل إلى 90-95٪ من الثروة المُدارة في سويسرا مخفية عن السلطات في موطن المالكين (Alstads_ter et al., 2019). أخيراً، سوف نستغل مجموعة البيانات العامة للاستفادة منها في فحص ما إذا كان الارتباط بين المساعدات وإيداعات الملاذ الآمن قد تضاءل في السنوات الأخيرة (لا تغطيها مجموعة البيانات المقيدة).

عززت جميع الملاذات الآمنة، منذ العام 2009 تقريباً، الشفافية المالية استجابةً لضغوط المنظمات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD (Johannesen and Zucman, 2014) وبعض البلدان مثل الولايات المتحدة (Johannesen et al., 2018). في نفس الفترة، تسرب عدد من البيانات من قبل المبلغين عن المخالفات في صناعة إدارة الثروات، على سبيل المثال زادت سويس ليكس Swiss Leaks ووثائق بنما Panama Papers، من مخاطر تعرض الهيئات العامة بأموال غير معلن عنها في الحسابات الأجنبية (Johannesen and Stolper, 2017). كما هو موضح في العمود (11)، لا توجد دلائل واضحة على ارتباط مدفوعات المساعدات بزيادات أقل في ودائع الملاذ الآمن في الفترة بمزيد من الشفافية المالية: كان معامل متغير المعونة متطابقاً تقريباً في الفترتين 1990-2008 و 2009- 2018. ومع ذلك، فإن الأخطاء المعيارية كبيرة ولا يمكننا أيضاً رفض الفرضية الصفرية للارتباط الصفري في فترة ما بعد العام 2009. ومن حيث المبدأ، من الممكن إجراء المزيد من الاختبارات عالية القدرة التي تستغل الاختلاف على مستوى الدولة في الشفافية وتبادل المعلومات، لكننا سوف ندع ذلك للبحث في المستقبل.

5 ملاحظات ختامية

نوثق أن مدفوعات المساعدات للدول الأكثر اعتماداً على المساعدات تتزامن مع زيادات كبيرة في الودائع المودعة في المراكز المالية الخارجية المعروفة بالسرية المصرفية وإدارة الثروات الخاصة. يتماشى الاستحواذ على المساعدة من قبل السياسيين الحكام والبيروقراطيين ورفاقهم مع مجمل الأنماط المرصودة: يمكن أن يفسر سبب عدم تحفيز المساعدات للملاذات غير الآمنة، ولماذا تحدث التدفقات الرأسمالية على وجه التحديد في نفس الربع السنوي الذي يتم فيه تلقي المساعدات ولماذا تكون الآثار المقدرة أكبر بالنسبة للبلدان الأكثر فساداً. التفسيرات الأخرى ممكنة ولكن يصعب علينا التوفيق بينها وبين جميع الأنماط الموجودة في البيانات. لا يمكننا استبعاد أن الشركات المستفيدة من الإنفاق الذي ترعاه المساعدات تتلقى مدفوعات في أرباع سنوية مع مدفوعات المساعدات وتودع الأموال في البنوك الأجنبية؛ ومع ذلك، لا يمكن لهذه الآلية أن تفسر لماذا لا يدين المال إلا للملاذات الآمنة. ويبدو أنه من غير المرجح أن تعكس النتائج تحويل الأرباح من قبل الشركات متعددة الجنسيات، وتأثير المساعدة على الدخل من خلال الطلب الكلي وتعديلات المحفظة من قبل البنوك التجارية والمركزية، حيث تشير تقديراتنا إلى معدل تسرب يبلغ حوالي 7.5٪ بالنسبة للبلدان المتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات.

…….

هوامش

  • وجدAlstadsæter وآخرون(2019) أن حوالي 50٪ من الأصول المخفية في ملاذات آمنة من قبل الدول الاسكندنافية تنتمي إلى 0.01٪ من الأسر الغنية و 80٪ تنتمي إلى أسر أغنى 0.1٪. Londono-Velez and Avila (2018) وجدوا نتائج مماثلة لكولومبيا.

2 – غالباً ما ترتبط الملاذات بغسل العائدات من الفساد رفيع المستوى كما هو متواتر. على سبيل المثال، يصف تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي 32 حالة فساد كبير منها 21 تتعلق بحسابات بنكية في ملاذات آمنة (FATF ، 2011).

3 – يتبع تصنيفنا للمراكز المالية كملاذات آمنة وملاذات غير آمنة  وغير ملاذات Andersen et al. (2017): إلى مجموعة المراكز المالية التي حددتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في العام 2008 على أنها لا تقدم معلومات مصرفية إلى الحكومات الأجنبية عند الطلب، وقد أضافوا ماكاو، والصين، وهونغ كونغ، ويوفر الجدول A1  قائمة بحسب القيمة الإجمالية للودائع المملوكة للأجانب في بنوكهم.

4 – استجابة لضغوط دولية قوية، تغيرت المؤسسات القانونية في الملاذات بشكل كبير في العقد الماضي. بدءً من العام 2009 تقريباً، التزمت جميع الملاذات الأمنة ببعض تدابير تبادل المعلومات مع البلدان الأخرى لأغراض إنفاذ الضرائب (Johannesen and Zucman ، 2014).

5 – يستثني هذا أيضاً الودائع الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية، وهو أمر مهم لتجنب الآثار المربكة من خلال توظيف الاحتياطيات الأجنبية.

6 – لم تتضمن إحصاءات البنوك المحلية، حتى العام 1989، الودائع الائتمانية في البنوك السويسرية، وهي الحصة الأولى من الودائع المملوكة للأجانب في سويسرا، حيث اعتبرها بنك التسويات الدولية بنوداً في الميزانية العامة.

7 – بينما تحتوي قاعدة بيانات مشروعات البنك الدولي على معلومات حول المدفوعات، إلا أنها لا تسمح بالتنزيل بالجملة. يستعيد Kersting and Kilby (2016) معلومات الصرف من قاعدة البيانات باستخدام نص آلي.

8 – نقوم أيضاً، على صعيد الامتدادات، بدراسة مجموعة أوسع من البلدان التي تزيد مدفوعاتها السنوية عن 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

9 -استخدمت الدراسات الحالية أدوات أخرى للمساعدة. Werker  وآخرون (2009) استخدم تباين أسعار النفط كأداة مساعدة يقدمها أعضاء أوبك، بينما يستغل Galliani  وآخرون (2017) تجاوز حد الأهلية للمؤسسة الدولية للتنمية لتقييم تأثير المساعدة على النمو.

10 – يقتصر التحليل على المشاريع التي تمت الموافقة عليها بعد عام 1984.

11-  في المواصفات الرئيسية، يتم الحصول على متغيرات الإيداع والمساعدات عند مستوى 1٪ / 99٪ لتقليل تأثير القيم القصوى. نحصل على نتائج مماثلة باستخدام المتغيرات غير الممنوحة كما هو موضح في العمود 11 من الجدول 3.

12- يوضح الجدول A3 كيف تتنوع النتائج مع الحد الأدنى لتخصيص المدفوعات الكبيرة. عند عتبة 1.5٪، تزيد المدفوعات الكبيرة ودائع الملاذ الآمن بنسبة 6٪ وتزيد من ودائع الملاذ الآمن مقارنة بالودائع غير الآمنة بنسبة 10٪ ؛ بحد أدنى 2.5٪ ، تكون الزيادة في كلا النتيجتين 15٪.

13-  تم توثيق انحدارات المرحلة الأولى في الجدول A4 والشكل A4 .

14-  يمكن للتغييرات في أسعار الصرف أن تسبب تغييرات في تدابير الودائع الخاصة بنا لأنها تجمع العملات المختلفة إلى ما يعادلها بالدولار الأمريكي باستخدام أسعار الصرف المعاصرة. يتحكم النموذج الموجود في العمود (9) في تحركات أسعار الصرف من خلال تضمين متغير يعبر عن التغيير الميكانيكي في الودائع بعد تغيرات أسعار الصرف. نقوم ببناء هذا المتغير باعتباره متوسط ​​النسبة المئوية للتغير في أسعار الصرف (بالنسبة إلى الدولار الأمريكي) مرجحاً حسب أسهم العملات الخاصة بكل بلد في الودائع (تم الحصول عليها من إحصاءات الخدمات المصرفية المحلية لبنك التسويات الدولية).

15- يرى Andersen وآخرون. (2017) أن عائدات النفط ترتبط بالتدفقات المالية للملاذات في البلدان ذات الحكم الديمقراطي السيئ. نتحكم في عائدات الموارد من خلال تضمين التفاعل بين الزمن الوهمي ومؤشر للدول المنتجة للبترول.

16-  يشير التمرين البسيط، الوارد في الجدول A5، إلى أنه لا يوجد ازدحام: يؤدي تراجع المساعدات غير التابعة للبنك الدولي على مساعدات البنك الدولي (بما في ذلك تأثيرات الدولة والوقت) إلى تقدير نقطي لمساعدة البنك الدولي قريباً جداً من الصفر ( بأخطاء معيارية كبيرة). ومع ذلك، لا يمكننا استبعاد أن هذا الانحدار على المستوى السنوي يخفي ارتباطاً أقوى خلال العام.

17- يقدم الجدول A6 إحصاءات وصفية مماثلة للجدول 1 للبلدان الـ 24 التي لا تشكل جزءً من تحليل خط الأساس (لأن نسبة المساعدة السنوية من البنك الدولي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 2٪) ولكن أدخل هذا التحليل (لأنهم نسبة المساعدة السنوية من البنك الدولي إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 1٪)

18- لا يقتصر الأمر على زيادة تقدير النقاط بشأن زيادة المساعدة حيث نرفع العتبة، بل تزداد أيضاً نسبة ودائع الملاذ الآمن إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني ارتفاع معدل التسرب لتقدير نقطة معينة.

19- بالنسبة لبقية العالم (العمود 2)، تكون تغطية معلومات الإيداع المتاحة للجمهور أقل بنسبة 35٪ لا يمكن تخصيصها للمراكز المصرفية الفردية.

20- نجد، من قيود هذا التحليل، أن إجمالي الودائع المملوكة للبلدان الصغيرة والفقيرة نسبياً في المراكز المصرفية الصغيرة، وغير المهمة نسبياً، نادراً ما تكون صفراً، وهو ما يترجم إلى ملاحظات مفقودة من خلال التحويل اللوغاريتمي للمتغير التابع.

ملحق الجداول والأشكال

الجدول 1: الإحصاء الوصفي. يوضح الجدول 22 دولة في عينتنا الرئيسية ويقدم إحصاءات موجزة للمتغيرات الرئيسية في تحليلنا. تشمل العينة جميع البلدان التي تعادل مدفوعاتها السنوية من البنك الدولي 2٪ على الأقل من إجمالي الناتج المحلي السنوي في المتوسط. متوسط ​​العينة هو متوسط ​​22 دولة في العينة. المساعدات السنوية للبنك الدولي (٪ من الناتج المحلي الإجمالي) هي مدفوعات سنوية من البنك الدولي كجزء من إجمالي الناتج المحلي السنوي. المساعدات (ODA) (٪ من الناتج المحلي الإجمالي) هي المساعدة الإنمائية الرسمية Official Development Assistance السنوية من جميع المصادر كجزء صغير من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. ودائع الملاذ الآمن هي ودائع أجنبية محتفظ بها في 17 دولة مصنفة كملاذات آمنة. ودائع الملاذات غير الآمنة هي الودائع الأجنبية المحتفظ بها في البلدان غير المصنفة كملاذات غير آمنة. ودائع الملاذ الآمن (النمو ربع السنوي بالنسبة المئوية) هي النسبة المئوية للتغير ربع السنوي في الودائع المحتفظ بها في 17 دولة مصنفة كملاذات آمنة (تقاس بالتغير في مستويات السجل ربع السنوية). الودائع المحتفظ بها في بلدان غير مصنفة كملاذات آمنة (تقاس بالتغير في مستويات السجل ربع السنوية). الناتج المحلي الإجمالي (النمو بالنسبة المئوية) هو النسبة المئوية للتغير ربع السنوي في الناتج المحلي الإجمالي (يُقاس بالفرق في مستويات السجل ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي).

الجدول 2: النتائج الرئيسية. يوضح الجدول نتائجنا الرئيسية: المربعات الصغرى الخطية ordinary least square OLS تتكون العينة من 22 دولة بمتوسط ​​مدفوعات سنوية من البنك الدولي تتجاوز 2٪ من إجمالي الناتج المحلي. فترة العينة هي 1990-2010 والتكرار ربع سنوي. في العمودين 1 و 4، المتغير التابع هو النسبة المئوية للتغير في ودائع الملاذ الآمن؛ يظهر العمودان  2 و 5  النسبة المئوية للتغير في الودائع التي لا تملك ملاذاً آمناً؛ بينما يعبر العمودان 2 و 6  عن الفرق بين النسبة المئوية للتغير في ودائع الملاذ الآمن والملاذ غير الآمن. المتغيرات التفسيرية هي: المعونة (٪ من إجمالي الناتج المحلي) عبارة عن مدفوعات ربع سنوية من البنك الدولي كجزء من إجمالي الناتج المحلي السنوي. ارتفاع مدفوعات المعونة هو مؤشر على المدفوعات الفصلية من البنك الدولي التي تتجاوز 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. الناتج المحلي الإجمالي (النمو٪) هو النسبة المئوية للتغير ربع السنوي في الناتج المحلي الإجمالي (تُقاس بربع النسبة المئوية للتغير السنوي). البلد FE هو دالة “تابع” التأثيرات الثابتة الدولة. الزمن FE هو دالة “تابع” تأثيرات الزمن الثابتة. يتم تقريب جميع التغييرات في النسبة المئوية بالاختلاف في مستويات السجل. يتم احتساب متغيرات الإيداع والمساعدات عند المئين الأول والتاسع والتسعين. تعرض الأخطاء المعيارية المجمعة على مستوى البلد بين أقواس حيث * p<0.1و ** p<0.05 و p<0.01***

جدول 3 : المتانة. يوضح الجدول نتائج الانحدارات مع عينات ومواصفات مختلفة. عبر جميع الانحدارات، المتغير التابع هو النسبة المئوية للتغير ربع السنوي في ودائع الملاذ الآمن والمتغير التوضيحي للفائدة هو المدفوعات ربع السنوية من البنك الدولي كجزء من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. تتحكم جميع الانحدارات في النسبة المئوية ربع السنوية للتغير في الناتج المحلي الإجمالي (غير مذكورة) وتشمل الآثار الثابتة للبلد والزمن. يتم تقريب التغييرات بالنسبة المئوية مع الاختلاف في مستوى السجل. ما لم يُنص على خلاف ذلك، يتم احتساب متغيرات الودائع والمساعدات عند المئين الأول والتسعين. يُظهر العمود 1 الانحدار الأساسي (المكافئ للجدول 2 ، العمود 1)؛ يعرض العمودان 2 و 3 نتائج الانحدار IV حيث يتم استخدام المساعدة باستخدام المساعدة المتوقعة والتي يتم حسابها على أساس التزامات المساعدة على مستوى المشروع ومتوسط ​​أنماط الصرف الزمنية المحددة للقطاع والمنطقة كما هو موضح في النص الرئيسي. في العمود 2، يستثني إجراء المساعدة المتوقع أرباع الموافقة؛ في العمود 3، يستبعد أيضاً الربع الأول والثاني بعد ربع الموافقة لتعزيز حالة التجانس. تستثني الأعمدة من 4 إلى 7  أرباع البلدان التي تشهد حروباً وانقلابات وكوارث طبيعية وأزمات مالية على التوالي. يتضمن العمود 8 التأثيرات الثابتة لسنة الدولة؛ يتضمن العمود 9 متغيراً يعبر عن الزيادة الميكانيكية في ودائع الملاذ الآمن عقب تحركات أسعار الصرف نظرًا لتكوين العملات للودائع (غير المبلغ عنها) ؛ يشتمل العمود 10 على تفاعل بين اتجاه الوقت ومؤشر لكونها دولة منتجة للنفط ؛ يُظهر العمود 10 النتائج باستخدام متغير تابع النسبة المئوية للتغير في ودائع الملاذ الآمن. يتم عرض الأخطاء المعيارية المجمعة على مستوى البلد بين أقواس حيث * p<0.1و ** p<0.05 و p<0.01***

الجدول 4: عدم التجانس. يوضح الجدول كيف تختلف النتائج عبر البلدان بخصائصها مختلفة. عبر جميع الانحدارات، المتغير التابع هو النسبة المئوية للتغير ربع السنوي في ودائع الملاذ الآمن. في كل عمود، أرجعنا مدفوعات المساعدة الفصلية من البنك الدولي معبراً عنها كحصة من الناتج المحلي الإجمالي مع مؤشرات لتكون أعلى وأدنى من متوسط ​​العينة في بعض أبعاد عدم التجانس. في الجزء السفلي من الجدول نعرض حالة الاختلاف في التقديرات العلمية عبر البلدان التي تكون أعلى من المتوسط ​​مقابل البلدان التي تكون أقل منه، بالإضافة إلى القيمة الاحتمالية المرتبطة بها. يميز العمود 1 بين البلدان بناءً على ما إذا كان لديها تركيز كبير على مكافحة الفساد من مؤشرات الحوكمة العالمية (مع زيادة السيطرة على الفساد مما يعني ضمناً قدراً أقل من الفساد). يقسم العمود 2 البلدان بناءً على وجود متطلبات الإفصاح كما تم قياسها بواسطة Djankov et al. (2010). يقسم العمود 3 البلدان بناءً على قيمتها المعاصرة لانفتاح حساب رأس المال كما ورد في تقرير Chinn and Ito (2006). يفحص العمود 4 عدم التجانس المرتبط بالمؤسسات الديمقراطية كما تم احتسابه بواسطة النظام السياسي المتغير 2 من Polity IV Project. يقسم العمود 5 البلدان على أساس الائتمان المحلي من القطاع المالي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي كما ورد في مؤشرات التنمية العالمية. تتحكم جميع الانحدارات في النسبة المئوية للتغير ربع السنوي في إجمالي الناتج المحلي (لم يتم الإبلاغ عنها) وتشمل التأثيرات الإلكترونية للوقت والبلد. يتم تقريب التغييرات بالنسبة المئوية مع الاختلاف في مستويات السجل. يتم احتساب متغيرات الإيداع والمساعدات عند المئين الأول والتاسع والتسعين. يتم تجميع الأخطاء المعيارية على مستوى الدولة بين قوسين حيث * p<0.1و ** p<0.05 و p<0.01***

الجدول 5: عدم التجانس حسب نوع المساعدة. يوثق الجدول كيف تختلف النتائج من المواصفات الأساسية حسب نوع المساعدة. المتغير التابع هو النسبة المئوية للتغير في ودائع الملاذ الآمن (في الأعمدة 1-3) ؛ النسبة المئوية للتغير في ودائع غير الملاذ الآمن (في الأعمدة 4-6) ؛ والفرق بين النسبة المئوية للتغير في ودائع الملاذ الآمن وغير الملاذ (في الأعمدة 7-9). إن مدفوعات مساعدات تمويل أقساط التأمين IPF (٪ من الناتج المحلي الإجمالي) عبارة عن مدفوعات ربع سنوية لتمويل مشروعات الاستثمار من البنك الدولي كجزء من إجمالي الناتج المحلي السنوي. إن مدفوعات معونة قروض سياسات التنمية (٪ من إجمالي الناتج المحلي) عبارة عن مدفوعات ربع سنوية لتمويل سياسة التنمية من البنك الدولي كجزء صغير من إجمالي الناتج المحلي السنوي. تتحكم جميع الانحدارات في النسبة المئوية للتغير ربع السنوي في إجمالي الناتج المحلي وتشمل التأثيرات الزمنية للقطر والوقت. يتم تقريب التغييرات بالنسبة المئوية مع الاختلاف في مستويات السجل. يتم احتساب متغيرات الإيداع والمساعدات عند المئين الأول والتاسع والتسعين. يتم تجميع الأخطاء المعيارية على مستوى الدولة بين قوسين حيث * p<0.1و ** p<0.05 و p<0.01***

الجدول 6: تغطية بيانات الودائع العامة. يوضح الجدول كيف يمكن تخصيص إجمالي الودائع الأجنبية للمراكز المصرفية الفردية بناءً على البيانات المتاحة للجمهور من إحصاءات الخدمات المصرفية المحلية لبنك التسويات الدولية. يُظهر العمود الأول عينتنا الرئيسية المكونة من 22 دولة شديدة الاعتماد على المساعدات، بينما يُظهر العمود الثاني جميع البلدان الأخرى في العالم التي تتوفر عنها البيانات ذات الصلة. يعرض السطر الأول الإحصائيات المتاحة للجمهور حول إجمالي الودائع حسب الدولة المقابلة. توضح الأسطر التالية أنه يمكن تخصيص جزء من هذا الإجمالي لمراكز مصرفية محددة. تشمل فئة “جيرسي” جيرسي وجيرنسي وجزيرة مان. تشمل فئة “الملاذات غير الآمنة الأخرى” أستراليا، والبرازيل، والدنمارك، وفنلندا، وإيرلندا، واليابان، وهولندا، والسويد، والولايات المتحدة. والفئة “غير مخصصة” هي الفرق بين 100٪ ومجموع النسب المئوية أعلاه. المصدر: بنك التسويات الدولية ، إحصاءات الخدمات المصرفية المحلية. Bank for International Settlements, Locational Banking Statistics

الجدول 7: النتائج مع بيانات الإيداع العام. يوضح الجدول النتائج التي تم الحصول عليها ببيانات الإيداع المتاحة للجمهور. المتغير التابع هو النسبة المئوية للتغير ربع السنوي في الودائع في جميع الملاذات ذات البيانات المتاحة للجمهور (العمود 1) ؛ في جميع الملاذات الآمنة التي لا تحتوي على بيانات متاحة للجمهور (العمود 2)، في جميع الملاذات الآمنة التي تحتوي على بيانات متاحة للجمهور بالإضافة إلى التغيير في جميع الملاذات الآمنة التي تحتوي على بيانات متاحة للجمهور (العمود 3) ؛ في المراكز المصرفية الفردية مع البيانات المتاحة للجمهور (الأعمدة 4-10). عبر جميع الانحدارات ، يكون المتغير التوضيحي للفائدة هو المدفوعات الفصلية من البنك الدولي كجزء صغير من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. تتحكم جميع الانحدارات في النسبة المئوية للتغير ربع السنوي في الناتج المحلي الإجمالي (لم يتم الإبلاغ عنها) وتشمل الآثار الثابتة للبلد والوقت. يتم تقريب التغييرات بالنسبة المئوية مع الاختلاف في مستويات السجل. يتم احتساب متغيرات الإيداع والمساعدات عند المئين الأول والتاسع والتسعين.

شكل 1:ودائع الملاذ- نتائج ديناميكية. يُظهر الدليل النتائج من المواصفات الأساسية (المكافئة للجدول2، الأعمدة 1) مدعومة بأربعة عملاء متوقعين وأربعة تأخيرات في متغير الصرف. المتغير التابع هو النسبة المئوية للتغير في ودائع الملاذ والمتغير التوضيحي للفائدة هو المدفوعات ربع السنوية من البنك الدولي كجزء من إجمالي الناتج المحلي السنوي. ضوابط الانحدار للتغير في النسبة المئوية ربع السنوية في الناتج المحلي الإجمالي وتشمل آثار البلد والوقت الثابت. يتم تقريب التغييرات بالنسبة المئوية مع الاختلاف في مستويات السجل. يتم تحديد متغيرات الإيداع والمساعدات عند المئين الأول والتسعين. تشير النقاط الزرقاء الداكنة إلى تقديرات النقاط على متغيرات صرف المساعدات وتشير الخطوط الزرقاء الفاتحة إلى فترات ثقة على مستوى 95٪ (تجميع على مستوى الدولة). يمثل المحور الأفقي الربع بالنسبة للصرف، بينما يمثل المحور العمودي النسبة المئوية للتغير في ودائع الملاذ الآمن.

 

شكل 2: ودائع الملاذ غير الآمن- نتائج ديناميكية. يُظهر الدليل النتائج من المواصفات الأساسية (المكافئة للجدول 2، الأعمدة 2) مدعومة بأربعة عملاء متوقعين وأربعة تأخيرات في متغير الصرف. المتغير التابع هو النسبة المئوية للتغير في الودائع في الملاذ غير الآمن والمتغير التوضيحي للفائدة هو المدفوعات ربع السنوية من البنك الدولي كجزء من إجمالي الناتج المحلي السنوي. ضوابط الانحدار للتغير في النسبة المئوية ربع السنوية في الناتج المحلي الإجمالي وتشمل التأثيرات الثابتة للبلد والوقت. يتم تقريب التغييرات بالنسبة المئوية مع الاختلاف في مستويات السجل. يتم تحديد متغيرات الإيداع والمساعدات عند المئين الأول والتسعين. تشير النقاط الزرقاء الداكنة إلى تقديرات النقاط على متغيرات صرف المساعدات وتشير الخطوط الزرقاء الفاتحة إلى فترات ثقة على مستوى 95٪ (تجميع على مستوى الدولة). يمثل المحور الأفقي الربع بالنسبة للصرف، بينما يمثل المحور العمودي النسبة المئوية للتغير في ودائع الملاذ غير الآمن.

شكل3 ودائع الملاذ الآمن بالنسبة لودائع الملاذ غير الآمن- نتائج ديناميكية. يُظهر الدليل النتائج من المواصفات الأساسية (المكافئة للجدول 2 ، الأعمدة 3) مدعومة بأربعة عملاء متوقعين وأربعة تأخيرات لمتغير الصرف. المتغير التابع هو النسبة المئوية للتغير في ودائع الملاذ الآمن بالإضافة إلى النسبة المئوية للتغير في ودائع الملاذ غير الآمن والمتغير التوضيحي للفائدة هي مدفوعات ربع سنوية من البنك الدولي كجزء صغير من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. ضوابط الانحدار للتغير في النسبة المئوية ربع السنوية في الناتج المحلي الإجمالي وتشمل التأثيرات الزمنية للبلد والوقت. يتم تقريب التغييرات بالنسبة المئوية مع الاختلاف في مستويات السجل. يتم تحديد متغيرات الإيداع والمساعدات عند المئين الأول والتسعين. تشير النقاط الزرقاء الداكنة إلى تقديرات النقاط على متغيرات صرف المساعدات وتشير الخطوط الزرقاء الفاتحة إلى فترات ثقة على مستوى 95٪ (تجميع على مستوى الدولة). يمثل المحور الأفقي الربع بالنسبة للصرف، بينما يمثل المحور العمودي النسبة المئوية للتغير في ودائع الملاذ غير الآمن.

شكل 4: عدم التجانس من خلال الاعتماد على المساعدات. يوضح الشكل كيف تختلف نتائجنا الرئيسية باختلاف الاعتماد على المساعدة مقسوماً على نسبة متوسط ​​المساعدة السنوية على الناتج المحلي الإجمالي حيث قمنا بزيادة حد الدمج في العينة من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.25٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.50٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهكذا. تعكس النقاط الزرقاء التقدير العلمي المرتبط بالمساعدة (٪ من إجمالي الناتج المحلي) وتشير الأشرطة الزرقاء إلى فترات الثقة على مستوى 95٪ (التجميع على مستوى الدولة). يصور الخط الأحمر معدل التسرب الضمني لكل من تقديرات المعامل، محسوبة بضرب تقدير المعامل على المساعدة بمتوسط ​​نسبة ودائع الملاذ إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة العينة. ضوابط الانحدار للتغير في النسبة المئوية ربع السنوية في الناتج المحلي الإجمالي وتشمل التأثيرات القطرية والوقتية. يتم تقريب التغييرات بالنسبة المئوية مع الاختلاف في مستويات السجل. يتم احتساب متغيرات الإيداع والمساعدات عند المئين الأول والتاسع والتسعين.

شكل A1: توزيع معدلات نمو ودائع الملاذ الآمن. يوضح الشكل توزيع النسبة المئوية للتغيرات في ودائع الملاذ تقريباً مع الاختلاف في مستويات السجل). يتم احتساب المتغير عند المئين الأول والتسعين.

شكل A2: توزيع مدفوعات المساعدات. يوضح الشكل توزيع مدفوعات المساعدات ربع السنوية المقاسة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي السنوي. يتم احتساب المتغير عند المئين الأول والتسعين

الشكل A3 النتائج الديناميكية مع مقياس الصرف البديل. يوضح الشكل النتائج من المواصفات الأساسية حيث يكون متغير الصرف مؤشراً على مدفوعات ربع سنوية تتجاوز 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. (ما يعادل الجدول 2 ، الأعمدة 4-6) مدعوماً بأربعة عملاء متوقعين وأربعة تأخيرات لمتغير الصرف. المتغير التابع هو النسبة المئوية للتغير في ودائع الملاذ الآمن (اللوحة “A”) النسبة المئوية للتغير في ودائع الملاذ غير الآمن (اللوحة “B”) النسبة المئوية للتغير في ودائع الملاذ الآمن علاوة على النسبة المئوية للتغير في الودائع لغير الملاذ (اللوحة “C”). ضوابط الانحدار للتغير في النسبة المئوية ربع السنوية في الناتج المحلي الإجمالي وتشمل آثار الدولة والوقت الثابت. يتم تقريب التغييرات بالنسبة المئوية مع الاختلاف في مستويات السجل. يتم احتساب متغيرات الإيداع والمساعدات عند المئين الأول والتاسع والتسعين. تشير النقاط الزرقاء الداكنة إلى تقديرات النقاط على متغيرات صرف المساعدات وتشير الخطوط الزرقاء الفاتحة إلى فترات ثقة على مستوى 95٪ (التجميع على مستوى الدولة)

الشكل A4: المرحلة الأولى من تقديرات المتغيرات الآلية Instrumental Variables   IV. يوضح الشكل مخططاً متغيراً إضافياً يقابل المرحلة الأولى من التقديرات IV المعروضة في العمودين 2 و 3 في الجدول 3. وهو يرسم المتبقي من مدفوعات المساعدة المتوقعة للأداة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي باستثناء الربع السنوي الموافق عليه وربعين إضافيين على التوالي، متراجعين على مجموعة المتغيرات الخارجية (أي نمو الناتج المحلي الإجمالي، والآثار الثابتة للدولة والزمن التي تم رسمها مقابل ما تبقى من مدفوعات المساعدات من البنك الدولي والتي انحدرت على نفس مجموعة المتغيرات.

الجدول A1: الودائع عبر الحدود حسب الملاذ. يسرد الجدول الولايات القضائية التي نصنفها على أنها ملاذات بعد تصنيف Andersen et al. (2017). لكل ملاذ ، نقوم بالإبلاغ عن قيمة الودائع المملوكة من قبل البنوك الأجنبية غير المصرفية في البنوك الموجودة على أراضيها (بمليارات الدولارات). الأرقام المبلغ عنها هي متوسطات مأخوذة خلال الأرباع الأربعة من عام 2010. المصدر: بنك التسويات الدولية ، إحصاءات الخدمات المصرفية المحلية. Bank for International Settlements, Locational Banking Statistics

جدول A2: الإحصاء الوصفي للأحداث. يعرض الجدول إحصائيات وصفية لعدد من متغيرات الأحداث التي قد تربك تحليلنا لـ 19 دولة شديدة الاعتماد على المساعدات في عينتنا الرئيسية. والمقصود بالحرب هو أي حرب, ولو واحدة على الأقل، بين حكومة دولة وطرف آخر، ولو واحد على الأقل، قد أسفرت عن 1000 حالة وفاة مرتبطة بالمعركة خلال سنة تقويمية (المصدر: مجموعة بيانات PRIO المسلحة Conict). يشير الانقلاب إلى ما إذا كانت محاولة انقلاب واحدة على الأقل (إما فاشلة أو ناجحة) قد حدثت في ربع معين (المصدر: Powell and Thyne ، 2011). تشير الكارثة إلى ما إذا كانت كارثة طبيعية تجاوزت إجمالي الأضرار 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي قد حدثت خلال السنة التقويمية (المصدر: EM-DAT). تشير الأزمة إلى حدوث أحد الأنواع التالية من الأزمات المالية خلال السنة التقويمية: الأزمة المصرفية النظامية وأزمة العملة وأزمة الديون السيادية وإعادة هيكلة الديون السيادية (المصدر: Laeven and Valencia (2012)). يشير النفط إلى ما إذا كانت الدولة تنتج النفط بمعنى أن عائدات النفط إيجابية في أي سنة في فترة العينة (المصدر: مؤشرات التنمية العالمية). تأتي السيطرة على الفساد من مؤشرات الحوكمة العالمية. قواعد الإفصاح هي مؤشر ثنائي حول ما إذا كان السياسيون مطالبون بالكشف عن أصولهم (من Djankov et al. (2010)). يأتي فتح حساب رأس المال من Chinn and Ito (2006). يُقاس تطوير القطاع المالي على أنه ائتمان محلي على الناتج المحلي الإجمالي من مؤشرات التنمية العالمية. نظام الحكم هو مقياس للديمقراطية مأخوذ من Polity IV Project.

جدول A3 التدابير البديلة لصرف المساعدات المرتفعة. يوضح الجدول كيف تتغير نتائجنا الرئيسية عند استخدام المقاييس الوهمية للمدفوعات العالية للمساعدات (المعروضة في الأعمدة 4-6 في الجدول 2) عند استخدام العتبات البديلة لقياس مدفوعات المساعدات العالية. تتألف العينة من 22 دولة بمتوسط ​​مدفوعات سنوية من البنك الدولي تتجاوز 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. فترة العينة هي 1990-2010 والتكرار ربع سنوي. في الأعمدة من 1 إلى 4 ، المتغير التابع هو النسبة المئوية للتغير في ودائع الملاذ الآمن، التي تم الحصول عليها عند المئين الأول والتاسعة والتسعين؛ في الأعمدة 5-8 هو الفرق بين النسبة المئوية للتغير في ودائع الملاذ الآمن والملاذ غير الآمن، التي تم الحصول عليها في المئين الأول والتاسعة والتسعين. تتحكم جميع الانحدارات في نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي (غير مدرج في الجدول). البلد FE هو ناقل لتأثيرات البلد الثابتة. الزمن FE هو ناقل لتأثيرات الزمن الثابت. يتم تقريب جميع التغييرات في النسبة المئوية بالاختلاف في سجل المستويات. يتم عرض الأخطاء المعيارية المجمعة على مستوى البلد بين أقواس  حيث * p<0.1و ** p<0.05 و p<0.01***

الجدول A4: انحدارات المرحلة الأولى. يوثق الجدول انحدارات المرحلة الأولى لانحدارات المتغير الآلي الواردة في العمودين 2 و 3 من الجدول 3. المتغير التابع هو مدفوعات المساعدات ربع السنوية من البنك الدولي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتم الحصول عليها عند مستوى 1٪. المتغير التوضيحي الرئيسي هو المساعدة المتوقعة التي يتم حسابها بناءً على التزامات المساعدة على مستوى المشروع ومتوسط ​​أنماط الصرف الزمنية المحددة للقطاع والمنطقة كما هو موضح في النص الرئيسي. في العمود 1 (المرحلة الأولى للمواصفات المعروضة في العمود 2 من الجدول 3) يستثني مقياس المساعدة المتوقع للأرباع الموافقة؛ في العمود 2 (المرحلة الأولى للمواصفات المعروضة في العمود 3 من الجدول 3) يستبعد أيضاً الربع الأول والثاني بعد ربع الموافقة لتعزيز حالة التجانس. تتحكم جميع الانحدارات في النسبة المئوية للتغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي وتشمل التأثيرات الزمنية للدولة وللزمن. تشمل العينة جميع البلدان التي تجاوزت مدفوعاتها السنوية من البنك الدولي 2٪ في العمود 1 وتجاوزت 1٪ في العمود 2. الأخطاء المعيارية المجمعة على مستوى الدولة بين قوسين حيث * p<0.1و ** p<0.05 و p<0.01***

الجدول A5: اكتظاظ المساعدات الخارجية من خارج البنك الدولي. يوثق الجدول كيفية ارتباط مدفوعات المساعدات من البنك الدولي بالمساعدات من مصادر أخرى. النتائج هي المعطيات المقدرة من لوحة الانحدار لفترة العينة 1990-2010 على التردد السنوي. المتغير التوضيحي الرئيسي هو المدفوعات السنوية من البنك الدولي (مقاسة بمجموع المدفوعات ربع السنوية التي تدخل في انحداراتنا الرئيسية). المتغير التابع هو المساعدة من مصادر أخرى غير البنك الدولي (تقاس على أنها المساعدة الإنمائية الرسمية بعد صافي المدفوعات من البنك الدولي) كجزء من الناتج المحلي الإجمالي. يتم الحصول على كلا متغيري المساعدة في المئين الأول والتاسع والتسعين. يتحكم كلا الانحدار في النسبة المئوية للتغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي ويتضمنان تأثيرات الدولة والوقت. تشمل العينة جميع البلدان التي تجاوزت مدفوعاتها السنوية من البنك الدولي 2٪ في العمود 1 وتجاوزت 1٪ في العمود 2. الأخطاء المعيارية المجمعة على مستوى الدولة بين قوسين حيث * p<0.1و ** p<0.05 و p<0.01***

الجدول A6: عينة من البلدان التي تعتمد بشكل متواضع على المعونة. يوضح الجدول الدول الـ 24 التي يتراوح فيها الإنفاق السنوي من البنك الدولي بين 1٪ و 2٪ من إجمالي الناتج المحلي السنوي في المتوسط. هو متوسط ​​24 دولة في العينة. المساعدات السنوية للبنك الدولي (٪ من الناتج المحلي الإجمالي) هي مدفوعات سنوية من البنك الدولي كجزء من إجمالي الناتج المحلي السنوي. متوسط ​​العينة هو متوسط ​​22 دولة في العينة. مدفوعات مساعدات البنك الدولي عبارة عن مدفوعات سنوية من البنك الدولي كجزء من إجمالي الناتج المحلي السنوي. مساعدات ODA السنوية (٪ من الناتج المحلي الإجمالي) هي المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) السنوية من جميع المصادر كجزء صغير من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. ودائع الملاذ الآمن هي ودائع أجنبية محتفظ بها في 17 دولة مصنفة كملاذات. الودائع بغير ملاذ آمن هي الودائع الأجنبية المحتفظ بها في البلدان غير المصنفة كملاذات آمنة . ودائع الملاذ الآمن (النمو ربع السنوي بالنسبة المئوية) هي النسبة المئوية للتغير ربع السنوي في الودائع المحتفظ بها في 17 دولة مصنفة كملاذات آمنة (تقاس بالتغير في مستويات السجل ربع السنوية). الودائع المحتفظ بها في بلدان غير مصنفة كملاذات آمنة (تقاس بالتغير في مستويات السجل ربع السنوية). الناتج المحلي الإجمالي (النمو بالنسبة المئوية) هو النسبة المئوية للتغير ربع السنوي في الناتج المحلي الإجمالي (يُقاس بالاختلاف في المستويات اللوغاريتمية ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي)

المصادر

[1] Alesina, Alberto and BeatriceWeder. 2002. \Do Corrupt Governments Receive Less Foreign Aid?”. American Economic Review 92(4), 1126 { 1137.

[2] Alstads_ter, Annette, Niels Johannesen, and Gabriel Zucman. 2017. \Tax Evasion and Inequality”. American Economic Review 109(6), p. 2073-2103.

[3] Alworth, Julian and Andresen, S., 1992. \The determinants of cross-border non-bank deposits and the competitiveness of _nancial market centers “. Money A_airs July-December, p. 105-133.

[4] Andersen, J_rgen J., Niels Johannesen, David D. Lassen, and Elena Paltseva. 2017. \Petro Rents, Political Institutions, and Hidden Wealth: Evidence from O_shore Bank Accounts”. Journal of the European Economic Association 15(4), 818 { 860.

[5] Boone, Peter. 1996. \Politics and the E_ectiveness of Foreign Aid”. European Economic Review 40, 289 { 329.

[6] Burnside, Craig and David Dollar. 2000. \Aid, Policies, and Growth”. American Economic Review 90(4), 847 { 868.

[7] Bj_rnskov, Christian. 2010. \Do elites bene_t from democracy and foreign aid in developing countries?”Journal of Development Economics 92(2), 115-124

[8] Chinn, Menzie D. and Hiro Ito (2006). \What Matters for Financial Development? Capital Controls, Institutions, and Interactions”. Journal of Development Economics 81(1), 163-192.

[9] Collier, Paul and David Dollar. 2002. \Aid Allocation and Poverty Reduction”. European Economic Review 46, 1475 { 1500.

[10] Dalgaard, Carl-Johan, Henrik Hansen and Finn Tarp, 2004. \On The Empirics of Foreign Aid and Growth”. Economic Journal 114, 191-216.

[11] Djankov, S., Montalvo, J.G. and Reynal-Querol, M., 2008. \The curse of aid.”. Journal of economic growth 13(3), p. 169-194.

[12] Djankov, Simeon, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes and Andrei Shleifer, 2010. \Disclosure by Politicians”. American Economic Journal: Applied Economics 2(2), 179-209.

[13] Easterly, William. 2006. \The Big Push D_ej_a Vu: A Review of Je_rey Sachs’s The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time”. Journal of Economic Literature XLIV, 96 { 105.

[14] FATF. 2011. \Laundering the Proceeds of Corruption”. Financial Action Task Force, OECD, Paris.

[15] Galiani, Sebastian, Stephen Knack, Lixin Colin Xu, and Ben Zou. 2017. \The E_ect of Aid on Growth”. Journal of Economic Growth 22(1), 1 { 33.

[16] Guardian. 2009. \G20 Declares Door Shut on Tax Havens.”2 April.

http://www.guardian.co.uk/world/2009/apr/02/g20-summit-tax-havens. Accessed on 17 February, 2020.

[17] Huizinga, Harry and Gaetan Nicodeme, 2004. \Are international deposits tax-driven”. Journal of Public Economics 88, p. 1093-1118.

[18] Johannesen, Niels. 2014. \Tax Evasion and Swiss Bank Deposits”. Journal of Public Economics 111, p. 46-62.

[19] Johannesen, Niels and Gabrial Zucman. 2014. \The End of Bank Secrecy? An Evaluation of the G20 Tax Haven Crackdown”. American Economic Journal: Economic Policy 6(1), 65 { 91.

[20] Johannesen, Niels and Jukka Pirtilla. 2016. \Capital Flight and Development: An Overview of Concepts, Methods, and Data Sources”. WIDER Working Paper, No. 2016/95.

[21] Johannesen, Niels, Thomas T_rsl_v, and Ludvig Wier. 2018. \Are Less Developed Countries More Exposed to Multinational Tax Avoidance? Method and Evidence from Micro-Data”. WIDER Working Paper, No. 2016/10. (World Bank Economic Review, forthcoming).

[22] Johannesen, N. and Stolper, T., 2017. \The deterrence e_ect of whistleblowing{an event study of leaked customer information from banks in tax havens. “Working Paper

[23] Johannesen, N., Langetieg, P., Reck, D., Risch, M. and Slemrod, J., 2018. \Taxing hidden wealth: The consequences of US enforcement initiatives on evasive foreign accounts. “NBER Working Paper, No. 24366.

[24] Kersting, Erasmus K. and Christopher Kilby. 2016. \With a Little Help from My Friends: Global Electioneering and World Bank Lending”. Journal of Development Economics 121, 153 { 165.

[25] Klitgaard, Robert. 1990. \Tropical Gangsters”. New York: Basic Books.

[26] Knack, S., 2000. \Aid dependence and the quality of governance: a cross-country empirical analysis.”The World Bank.

[27] Kraay, Aart. 2012. \How Large is the Government Spending Multiplier?”. Quarterly Journal of Economics 127(2), 829 { 887.

[28] Kraay, Aart. 2014. \Government Spending Multipliers in Developing Countries: Evidence from Lending by O_cial Creditors”. American Economic Journal: Macroeconomics 6(4), 170 { 208.

[29] Laeven, Luc and Fabi_an Valencia. 2012. \Systemic Banking Crises Database: An Update”. IMF Working Paper WP/12/163, International Monetary Fund.

[30] Lane, Philip R. and Gian Maria Milesi-Ferretti. 2007. \The External Wealth of Nations Mark II: Revised and Extended Estimates of Foreign Assets and Liabilities, 1970{2004″. Journal of International Economics 73, 223 { 250.

[31] Londo~no-V_elez, Juliana and Javier _Avila-Mahecha. 2018. \Can Wealth Taxation Work in Developing Countries? Quasi-Experimental Evidence from Colombia”. Job Market Paper at the Department of Economics, University of California, Berkeley.

[32] Menkho_, Lukas and Jakob Miethe, 2019. \Tax evasion in new disguise? Examining tax havens’ international bank deposits.”Journal of Public Economics forthcoming.

[33] OECD, 2019. \Using bank deposit data to assess the impact of exchange of information.”

[34] Olken, Benjamin A. and Rohini Pande. 2012. \Corruption in Developing Countries”. Annual Review of Economics (4), 479 { 509.

[35] Omartian, James D.. 2017. \Do Banks Aid and Abet Asset Concealment: Evidence from the Panama Papers”. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2836635 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2836635

[36] Powell, Jonathan M. and Clayton L. Thyne. 2011. \Global Instances of Coups from 1950 to 2010: A New Dataset”. Journal of Peace Research 48(2), 249 { 259.

[37] Sachs, Je_rey. 2005. \The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time”. New York: Penguin Press.

[38] Svensson, Jakob. 2000. \Foreign Aid and Rent-Seeking”. Journal of International Economics 51, 437 { 461.

[39] Temple, Jonathan and Nicolas Van de Sijpe. 2017. \Foreign Aid and Domestic Absorption”. Journal of International Economics 108, 431 { 443.

[40] Werker, Erik, Faizal Z. Ahmed, and Charles Cohen. 2009. \How Is Foreign Aid Spent? Evidence From a Natural Experiment”. American Economic Journal: Macroeconomics 1(2), 225 { 244.

[41] World Bank. 2017. \The 2017 Global Findex database”.

[42] Zucman, Gabriel. 2013. \The Missing Wealth of Nations”. Quarterly Journal of Economics 128(3), 1321 { 1364.

[43] Zucman, Gabriel. 2017. \The Hidden Wealth of Nations”. University of Chicago Press, Second edition.

عن محمود الصباغ

كاتب ومترجم من فلسطين

شاهد أيضاً

استراتيجية عمل الصهيونية المسيحية الداعمة لإسرائيل 6

ترجمة: محمود الصباغ الفصل السادس: محاربة نزع الشرعية الإسرائيلية في المجال العام “إسرائيل هي أيضاً …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *